أعلنت الولاياتالمتحدة يوم الجمعة أنها ستمنع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل في نيويورك، بعد تعهد عدد من حلفاء الولاياتالمتحدة بالاعتراف بفلسطين كدولة خلال القمة، رغم اعتراضات الولاياتالمتحدة وإسرائيل. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن عباس وحوالي 80 مسؤولا فلسطينيا آخرين سيتأثرون بقرار رفض وإلغاء تأشيرات دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية التي تتخذ من الضفة الغربية مقرا. وكان عباس يخطط للسفر إلى نيويورك لحضور الاجتماع السنوي رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأممالمتحدة في مانهاتن. كما كان من المقرر أن يحضر قمة هناك تستضيفها فرنسا والمملكة العربية السعودية، إذ تعهدت بريطانياوفرنسا وأستراليا وكندا بالاعتراف رسميا بدولة فلسطينية. وعبر مكتب عباس عن استغرابه من القرار الأمريكي، وقال إنه ينتهك اتفاقية مقر الأممالمتحدة. وبموجب "اتفاقية مقر" الأممالمتحدة لعام 1947، يُطلب من الولاياتالمتحدة عموما السماح للدبلوماسيين الأجانب بالدخول إلى مقر الأممالمتحدة في نيويورك. ومع ذلك، قالت واشنطن إنها تستطيع رفض منح التأشيرات لأسباب تتعلق بالأمن والتطرف والسياسة الخارجية. وبررت وزارة الخارجية الأمريكية قرارها يوم الجمعة بتكرار المزاعم الأمريكية والإسرائيلية الراسخة بأن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية لم تنبذا الإرهاب بينما تضغطان من أجل "اعتراف أحادي الجانب" بدولة فلسطينية. وقالت الوزارة في بيان "مصالحنا المتعلقة بالأمن القومي تقتضي تحميل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية المسؤولية عن عدم الالتزام بتعهداتهما، وعن تقويض فرص السلام". وأضافت الوزارة أن القيود لن تشمل بعثة السلطة الفلسطينية لدى الأممالمتحدة والتي تضم مسؤولين يقيمون هناك بشكل دائم.