أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أنها قررت سحب وتفعيل منع إصدار تأشيرات دخول لعدد من مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية (PLO) والسلطة الفلسطينية (PA)، وذلك في وقت تستعد فيه الأممالمتحدة لعقد الجمعية العامة في شتنبر 2025. وقالت الوزارة إن هذه الإجراءات—التي تشمل الرفض ومصادرة التأشيرات—مُتخذة بناءً على مصالح الأمن القومي، نتيجة عدم التزام هذه الجهات ب »تعهداتها » و »تقويض آفاق السلام ». ولم تُعلن أسماء الشخصيات المتأثرة رسميًا، لكن يرجح أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مشمول بهذه القيود، رغم أنه عادة ما يتولى إلقاء كلمة في الجمعية العامة. يذكر أن هذه الخطوة تأتي بعد أن فرضت الولاياتالمتحدة عقوبات اقتصادية على مسؤولي السلطة ومنظمة التحرير في يوليوز الماضي، ضمن إطار تصعيد السياسة الأمريكية تجاه السلطة الفلسطينية . كما تأتي في ظل تقدم عدد من الدول الغربية، مثل كندا وبريطانيا وفرنسا، في اتجاه الاعتراف بدولة فلسطين، ما يعكس فارقًا واضحًا في الموقفين الدولي والدبلوماسي. هذا الإجراء الأمريكي يمثل تصعيدًا لم يسبق له مثيل، حيث لم يُعرف أن الولاياتالمتحدة منعت سابقًا وفدًا كاملاً من المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.