تأشيرة البشير لحضور الجمعية العامة تُحرج واشنطن والأمم المتحدة

الخميس 19 شتنبر 2013م
قال تقرير نشرته وكالة فرانس برس: إن طلب الرئيس السوداني عمر البشير الصادر بحقه مذكرة توقيف من قبل المحكمة الجنائية الدولية تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل يتسبب بإحراج للمنظمة الدولية وواشنطن.
وتعارض الولايات المتحدة حضور البشير، لكنها امتنعت عن القول ما إذا كانت ستمنحه تأشيرة دخول أم لا.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نسيركي: "بالدرجة الأولى يعود إلى الولايات المتحدة اتخاذ القرار بشأن مسألة التأشيرة طبقًا للقوانين الدولية المرعية".
وأضاف: "الرئيس البشير يخضع لمذكرات توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. وبالتالي فإن الأمين العام سيحثه على التعاون بشكل كامل مع المحكمة".
ومن جانبها، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامانتا باور الاثنين: "مثل هذه الرحلة ستكون مؤسفة وغير مناسبة على الإطلاق".
وأضافت: "سيكون من الأنسب له أن يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية والتوجه إلى لاهاي".
وألقى فيليب بولوبيون من منظمة هيومن رايتس ووتش الضوء على هذا الإحراج بقوله: "آخر شيء تحتاجه الأمم المتحدة هذه الأيام هو زيارة مفاجئة من قبل رئيس دولة هارب من المحكمة الجنائية الدولية، ويمنع عليه الدخول إلى أقسام كبرى من العالم".
وأضاف: "الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يجب أن توضح له بأوضح التعابير بأنه غير مرحب به في المنظمة الدولية".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق البشير عامي 2009 و2010 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة في النزاع بدارفور بغرب السودان.
والدول الموقعة على المحكمة الجنائية الدولية عليها واجب اعتقال البشير.
لكن الرئيس السوداني قام بعدة زيارات إلى دول إفريقية، إلا أن السعودية رفضت في آب/ أغسطس السماح له باستخدام مجالها الجوي للوصول إلى إيران واضطر للعودة إلى الخرطوم.
ومعروف أن الولايات المتحدة ليست موقعة على المحكمة لكنها مؤيدة لها.
وكانت الخارجية السودانية قد أعلنت الثلاثاء أنها طلبت من الولايات المتحدة منح الرئيس السوداني تأشيرة دخول وقالت في بيان: "يتمسك السودان بكامل حقه في المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة 68، ويطالب الولايات المتحدة أن تفي بواجبها كدولة مقر بإصدار تأشيرات الدخول اللازمة بأسرع ما يمكن".
وأضافت الخارجية: "إن زيارة السيد الرئيس ستكون لمقر رئاسة الأمم المتحدة وليس لدولة المقر" أي الولايات المتحدة، مضيفة: "إن اتفاقية المقر تلزم حكومة الولايات المتحدة بإصدار التأشيرات اللازمة لكل ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة".
ويشار إلى أن الأمم المتحدة موقعة على اتفاق "بلد مضيف" مع الولايات المتحدة يحدد شروط عمل الأمم المتحدة في نيويورك، وكذلك الحصانة للمسؤولين وممثلي أعضاء الأمم المتحدة.
وتنص اتفاقية العام 1947 على أن السلطات الأمريكية "يجب ألا تفرض أية عراقيل أمام الانتقال من وإلى مقر الأمم المتحدة" من قبل ممثلي الدول الأعضاء.