بينها منع ترشح المشبوهين ومعاقبة استخدام الذكاء الاصطناعي.. التقدم والاشتراكية يكشف تصوره لإصلاح انتخابات 2026

كشف حزب التقدم والاشتراكية أنه قدم 72 إجراء في مذكرته الموجهة إلى وزارة الداخلية، والمتعلقة بإصلاح المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات التشريعية لسنة 2026.
وأوضح الحزب في ندوة صحفية اليوم الاثنين، أن المذكرة تم تقسيمها إلى ثمانية محاور رئيسية، تهدف إلى ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وتعزيز الثقة بين المواطنين والأحزاب السياسية.
من بين أبرز المقترحات، منع الترشح لكل الأشخاص المشبوهين المعروفين بممارسة الفساد أو المساس بنزاهة الانتخابات، وكذلك لكل المدانين أو المتورطين في قضايا فساد المال العام أو الفساد الانتخابي قيد النظر القضائي، مع إمكانية تفادي التناقض مع قرينة البراءة عبر توقيع الأحزاب السياسية على ميثاق شرف ملزم يتعلق بهذه النقطة. كما طالبت المذكرة بتشديد العقوبات على جرائم الفساد الانتخابي، واعتبار شراء الأصوات جناية يعاقب عليها بعقوبات أشد.
وشملت الإجراءات المقترحة التجريم المشدد لمظاهر استغلال المال العام والمشاريع العمومية والمواقع الإدارية والسلطة العامة، أو الأنشطة الخيرية والتضامنية في استمالة الناخبين خلال الحملات الانتخابية، إضافة إلى اشتراط تقديم شهادة إبراء من الديون العمومية ضمن ملف الترشح.
كما اقترح الحزب إطلاق خط أخضر وطني للتبليغ عن الخروقات، وتوفير الإمكانيات اللوجستية والبشرية الكافية لذلك، بالإضافة إلى وضع إطار قانوني وتعاقدي خاص بملاحظي الانتخابات.
وأوصت المذكرة بإعمال الشفافية والتشاركية في تحديد قائمة رؤساء مكاتب التصويت، وإخضاع تعييناتهم لمعايير صارمة قائمة على الحياد، مع اختيار رؤساء المكاتب من قطاعات متعددة مثل التعليم، العدالة، الصحة والمؤسسات العمومية، وتفادي الاعتماد على موظفي الجماعات الترابية حيث أمكن.
كما أكدت على السماح الفعلي لممثلي الأحزاب والمرشحين بحضور ومراقبة عمليات الاقتراع والإحصاء والفرز، وتمكينهم من نسخ المحاضر فورا، مع إقرار جزاءات زجرية مشددة في حق المسؤولين الممتنعين عن ذلك، ومنع إدخال الهواتف إلى مكاتب التصويت.
كما اقترحت المذكرة اعتماد التوقيع بالبصمة في لائحة الحضور لضمان مشاركة فعالة للناخب، وإعلان نتائج كل مكتب فرعي ومكتب مركزي فورياً للعموم، ورقمنة المسار الانتخابي بالكامل، من التسجيل إلى الفرز وإعلان النتائج. وشملت المقترحات كذلك إطلاق حملات إعلامية رسمية واسعة في الإعلام العمومي، لشرح مخاطر الرشوة الانتخابية وتحذير المواطنين من عواقبها، بالإضافة إلى تفعيل القضاء الاستعجالي في ملفات الفساد الانتخابي، وتوسيع وسائل إثبات المخالفات، خاصة عبر الإمكانيات الرقمية، وزجر الموظفين العموميين المتورطين في إفساد الانتخابات بعقوبات جنائية وإدارية.
وأكد الحزب على تحديد يوم الاقتراع بشكل مناسب (مثل يوم الأربعاء أو غيره باستثناء الجمعة وعطلة نهاية الأسبوع)، وإقرار الترخيص بالغياب للموظفين والمستخدمين والتلاميذ والطلبة، شريطة تقديم شهادة مشاركة من رئيس المكتب، كما اقترحت المذكرة حملات تحسيسية رسمية واسعة النطاق، مع إشراك الإعلام العمومي ومواقع التواصل الاجتماعي، لتوضيح أهمية التصويت وآثاره الإيجابية، ودراسة إمكانية إقرار التصويت الإجباري، إلى جانب إعفاء الشباب من رسوم التنبر للحصول على بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر لأول مرة.
وفي ما يخص النظام الانتخابي، يدافع الحزب عن نمط الاقتراع اللائحي والتمثيل النسبي، ضمن دائرة وطنية تضم جميع مقاعد مجلس النواب أو نصفها على الأقل، مع اشتراط المناصفة التامة، مع الإبقاء على إمكانية التدرج والتقريب التدريجي من هذا النموذج، كما اقترحت المذكرة مراجعة التقطيع الانتخابي بناء على إحصاء 2024 لضمان التجانس المجالي، والتوازن بين عدد السكان وعدد المقاعد في كل دائرة، وإعادة هيكلة الدوائر وفق منطق التجميع الإقليمي، مع تحديد حد أدنى لعدد المقاعد في كل دائرة لضمان تمثيلية أفضل.
وشملت المقترحات تشجيع التحالفات الحزبية والاتحادات، بحيث يمكن تقديم لوائح مشتركة للأحزاب ضمن الاتحاد، واعتماد نتائج التحالف كمحصلة واحدة، مع تحديد الآثار القانونية والسياسية لذلك،كما تضمنت المذكرة توسيع حالات التنافي بين عضوية مجلس النواب أو الحكومة وبين رئاسة الجماعات الترابية والغرف المهنية، وزيادة المقاعد المخصصة للنساء لتصل إلى ثلث إجمالي المقاعد، مع إلزام الأحزاب بوضع امرأة أو شاب تحت 40 سنة على رأس اللوائح المحلية لضمان المناصفة، وتخصيص تمويل إضافي مباشر للنساء والشباب المرشحين، وإحداث صناديق دعم للمشاركة السياسية.
كما اقترحت المذكرة اعتماد دوائر وطنية للأطر والكفاءات مع تمثيل مناصف بين النساء والرجال، وإحداث دوائر انتخابية خاصة بمغاربة العالم مع إمكانية التصويت الإلكتروني، وتنظيم عملية التسجيل والاقتراع في المقرات القنصلية بالخارج، وشملت الإجراءات التنقية الشاملة للوائح الانتخابية، والتسجيل التلقائي طوال السنة، وتقديم طلبات القيد أو تغيير القيد عبر منصة رسمية دائمة.
واقترح الحزب أيضا إحداث هيئة متابعة وطنية بتمثيليات إقليمية تضم الأحزاب والسلطات الإدارية وهيئات الحكامة، تحت إشراف ممثل قضائي، وتعزيز الحملات الرقمية، وضمان ولوج متكافئ للإعلام العمومي، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الاقتراع والفرز، وإقرار عقوبات مشددة على الاستخدام غير المشروع للذكاء الاصطناعي في الانتخابات، مع الإعلان المبكر عن الأجندة الانتخابية وكافة النصوص ذات الصلة قبل نهاية 2025، وتحديد مواقع مكاتب التصويت بشكل يسهل الوصول إليها، مع مراعاة الأشخاص في وضعية إعاقة، واعتماد التوقيع والبصمة، والفرز الإلكتروني، والاحتفاظ بالأوراق الصحيحة والمتنازع عليها حتى انتهاء الطعون.
كما تطرقت المذكرة إلى مراجعة منظومة التمويل العمومي للأحزاب، عبر مضاعفة الغلاف المالي، وتمويل إضافي للأحزاب الصغيرة والمتوسطة حسب نتائجها، مع مراجعة سقف مصاريف الحملات لضمان الشفافية، وتوسيع تعريف النفقات لتشمل النفقات الرقمية والإعلامية.