استثمار ضخم.. مردودية ضعيفة: تقرير يرصد محدودية فعالية الاستثمارات العمومية بالمغرب

كشف تقرير صادر عن مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، أن المغرب ورغم تخصيصه نسبًا مرتفعة من ناتجه الداخلي الخام للاستثمار العمومي، تجاوزت في بعض الفترات 30%، إلا أن مردودية هذه الاستثمارات ظلت دون المستوى المطلوب.
وأوضح التقرير أن العلاقة بين حجم الإنفاق العمومي ومعدل النمو الاقتصادي ما تزال ضعيفة، حيث يتطلب تحقيق نقطة نمو واحدة ضخ ما بين 7 و9 وحدات استثمارية من الناتج الداخلي الخام، في حين تحقق دول مثل تركيا أو فيتنام نفس المعدل ب3 أو 4 وحدات فقط.
وأشار المصدر ذاته إلى أن حجم الاستثمارات الإجمالية في المغرب بلغ سنة 2024 حوالي 410 مليارات درهم، منها 335 مليار درهم استثمارات عمومية، أي ما يمثل 75% من المجهود الاستثماري الوطني، مقابل 85 مليار درهم فقط كاستثمار خاص، وهو ما يبرز استمرار هيمنة الدولة على النشاط الاستثماري.
كما أكد التقرير أن هذه الوضعية تطرح تحديًا على مستوى الفعالية الاقتصادية والعدالة المجالية، خاصة في ظل محدودية أثر الاستثمارات على التشغيل وتعزيز القيمة المضافة الوطنية، داعيًا إلى إعادة توجيه الموارد نحو قطاعات إنتاجية ذات مردودية أعلى وربط الدعم العمومي بنتائج ملموسة على النمو وإحداث فرص الشغل.