متابعة رئيس جماعة سيدي قاسم بتهمة التزوير وإخفاء وثيقة

قرّر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، نهاية الأسبوع الجاري، متابعة رئيس جماعة سيدي قاسم في حالة سراح، مع إحالته على الجلسة، وذلك على خلفية ملف يتعلق بالتزوير في محضر رسمي وإخفاء وثيقة، ومحاولة الابتزاز.
وجاء هذا القرار بعد أن أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة المعني بالأمر، الذي يشغل أيضاً مهمة المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على قاضي التحقيق، إثر شكاية تقدم بها مقاول معروف بمنطقة الغرب.
وكان الملف قد دخل مرحلة الاستماع التفصيلي بتاريخ 27 دجنبر 2023 لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، قبل أن يقرّر وكيل الملك بالمحكمة نفسها إحالته على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط بدعوى عدم الاختصاص.
وتعود فصول القضية إلى شكاية وضعها المقاول ضد رئيس جماعة سيدي قاسم، تتعلق بالفترة التي كان يشغل فيها منصب مسؤول إقليمي عن قطاع الماء الصالح للشرب بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.