فيدرالية اليسار الديمقراطي تدين الملاحقات ضد مناضليها وتحذر من تقويض الديمقراطية عشية الانتخابات

أدانت فيدرالية اليسار الديمقراطي ما وصفتها ب"حملة الملاحقات السياسية" التي تستهدف مناضليها وعدداً من الأصوات الحرة بالمغرب، معتبرة أن تزامنها مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية يشكل تهديداً لمصداقية العملية الديمقراطية برمتها.
وأكد الحزب أن هذه المتابعات ليست مجرد حوادث فردية، بل سياسة ممنهجة لإسكات المنتخبين والنقابيين والحقوقيين والصحفيين والمدونين الذين يجمعهم رفض الفساد والدفاع عن الحقوق والحريات. ومن بين القضايا التي أشار إليها، المتابعات القضائية ضد مناضلين في الفقيه بنصالح وسيدي بنور، إلى جانب إحالة الناشط الحقوقي محمد الغلوسي على المحاكمة بمراكش.
وفي السياق نفسه، جددت الفيدرالية تعازيها الحارة لعائلة المعتقل السياسي ناصر الزفزافي إثر وفاة والده أحمد الزفزافي، مؤكدة مطلبها الثابت بالإفراج عن كافة معتقلي حراك الريف والمعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين، واعتبار طي ملف الاعتقال السياسي مدخلاً أساسياً للمصالحة الوطنية وإعادة الثقة في المستقبل.
ودعا الحزب السلطات إلى وضع حد لهذه الممارسات، كما ناشد القوى الديمقراطية والتقدمية وهيئات المجتمع المدني للتكتل دفاعاً عن الحريات، وحث المواطنات والمواطنين على التعبير عن رفضهم للمضايقات التي تستهدف النشطاء، والتضامن مع المعتقلين السياسيين وفرض احترام حقوق الإنسان.