لهذا حرية ناصر الزفزافي... انتصار لوحدة المغرب وفشل لمناورات الخارج

منذ اندلاع أحداث الريف سنة 2017، حاول خصوم المغرب تحويل ملف ناصر الزفزافي إلى أداة للطعن في استقرار المملكة. النظام الجزائري وأبواقه الإعلامية لم يتوقفوا عن النفخ في القضية، متوهمين أن باستطاعتهم صناعة "حصان طروادة" لضرب الوحدة الترابية من الداخل. لكن الحقيقة أن ناصر الزفزافي نفسه، وبالرغم من سنوات السجن القاسية، لم يكن يوماً في صف دعاة الانفصال ولا في خدمة أجندة الجزائر.
لقد أكد في أكثر من مناسبة أن مطالب الحراك كانت اجتماعية محضة، وأن المساس بوحدة المغرب خط أحمر لا يقبل المساومة.
هنا يكمن جوهر المعركة: خصوم المغرب خسروا رهانهم، لأن الرجل الذي أرادوه ورقة ابتزاز ضد الدولة المغربية رفض أن يكون أداة في يد الخارج. بل أكثر من ذلك، تحولت قضيته إلى درس في الوطنية، إذ خرج صوته من داخل الزنزانة ليقول إن الاحتجاج لا يعني الخيانة، وإن الدفاع عن الكرامة الاجتماعية لا يمر عبر طعن الوطن في ظهره.
إن إطلاق سراح ناصر الزفزافي، وفق رؤية سياسية حكيمة تراعي مصلحة الدولة وتثبت قوة مؤسساتها، سيكون خطوة مدروسة تجهض آخر أوراق النظام الجزائري، وتكشف فراغ دعايته التي تحاول يائسة تصوير المغرب كبلد يقمع أبناءه. على العكس، فإن العفو عن الزفزافي أو أي صيغة لإطلاق سراحه ستُقرأ إقليمياً ودولياً كدليل على قوة المملكة وثقتها بنفسها، وقدرتها على إدارة الخلافات الداخلية بروح وطنية عالية.
الزفزافي لم يكن خصماً لوحدة المغرب، بل صار عنواناً على فشل الجزائر وخونة الداخل في اختراق الجبهة الوطنية. وحين يخرج إلى الحرية، فلن يكون ذلك رضوخاً للضغوط، بل انتصاراً آخر للمغرب الذي يثبت مرة بعد أخرى أنه أقوى من المؤامرات، وأكثر التزاماً بمسار المصالحة والوحدة والعدالة.
اليوم، المعركة الحقيقية لم تعد داخل السجون، بل في مواجهة خطاب الحقد القادم من الشرق، الذي كلما عجز عن اختراق المغرب، لجأ إلى التلويح بأوهام الانفصال. غير أن الرد الأقوى على هذه الدعايات لن يكون بالشعارات، بل بقرارات شجاعة تجعل من ملف الزفزافي صفحة وطنية جديدة تؤكد أن المغرب، ملكاً وشعباً ومؤسسات، لا يُهزم، وأن وحدته أبدية لا تقبل المساومة.