سيدي بنور:ملف جماعة كدية بني دغوغ يحال على قسم الجرائم المالية

أصدر الوكيل العام باستئنافية الجديدة قراره القاضي بعدم الاختصاص في الملف موضوع الشكاية عدد 922/11 و أحال الملف الذي يتضمن محاضر البحث والاستماع المنجزة من طرف درك أولاد عمران  على أنظار الوكيل العام باستئنافية البيضاء المحدث بها قسم الجرائم المالية.الشكاية تهم صرف اعتماد بقيمة عشرة ملايين سنتيم خلال سنة 2010 من طرف جماعة كدية بني دغوغ لإصلاح الطريق الخاصة بدوار الديابنة و هو الإصلاح الذي تم حسب محرر الشكاية من خلال ورش تطوعي أقامته ساكنة الدوار و بتمويل من الساكنة نفسها, و لم يعرف تدخل أية مقاولة على الإطلاق .و في سياق متصل ينتظر في الأيام المقبلة انطلاق محاكمة الرئيس نفسه رفقة تقني الجماعة و ثلاثة مقاولين بغرفة الجنايات باستئنافية الجديدة   بتهمة اختلاس المال العام و استغلال النفوذ و خيانة الأمانة للأول و بالمشاركة في اختلاس المال العام للباقي, و ذلك بعد قرار الغرفة الجنحية الصادر في 18/7/2012 و هي تنظر في استئناف قرار السيد قاضي التحقيق من طرف النيابة العامة  في الملف عدد 88/12 بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بالأمر بإحالة جميع المتابعين على غرفة الجنايات لمحاكمتهم من أجل المنسوب إليهم. ويروج بغرفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة ملف آخر في إطار متابعة رئيس جماعة كدية بني دغوغ  بنفس التهم على خلفية شكاية جمعية الخياية للتنمية و التي تتهم الرئيس باختلاس أموال عمومية خصصت لربط الدوار بشبكة الماء الصالح للشرب.كما أن المحكمة الابتدائية بسيدي بنور قضت يوم ثاني أكتوبر الجاري برفض الطلب لعدم الاختصاص في الملف الاستعجالي عدد 169/12 والرامي إلى إيقاف التنفيذ في إطار مسطرة استرداد الدين العمومي   لصالح بلدية سيدي بنور و لفائدة الخزينة العامة   و المدينة منذ أكثر من عقد بمبلغ يناهز مليوني درهم باحتساب غرامات التأخير, وذلك في مواجهة كل من أب وأخ رئيس الجماعة المذكور.