الاشتراكي الموحد يقترح "هيئة مستقلة" و"رقمنة" شاملة للانتخابات لضمان النزاهة

عرض الحزب الاشتراكي الموحد، في ندوة صحفية بالرباط، مذكرته الرسمية الخاصة بالإطار القانوني للانتخابات التشريعية لسنة 2026، مؤكداً أن الإصلاح الانتخابي لا يمكن أن ينفصل عن إصلاح سياسي ودستوري أوسع، يفتح أفق الانتقال نحو ملكية برلمانية وفصل حقيقي للسلط. المذكرة تضمنت أكثر من 120 مقترحاً وإجراءً عملياً، تتوزع بين محاور انتخابية، سياسية، نقابية، وجمعوية وإعلامية، هدفها بناء ثقة جديدة بين الدولة والمجتمع وضمان انتخابات حرة ونزيهة.
في الشق الانتخابي، دعا الحزب إلى إحداث هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، ذات استقلال مالي ومعنوي، تسند إليها حصرياً مهمة تنظيم جميع مراحل العملية الانتخابية من اللوائح إلى إعلان النتائج. كما اقترح اعتماد التسجيل التلقائي للناخبين انطلاقاً من البطاقة الوطنية وربط مكاتب التصويت بالعنوان الرسمي للمواطن، وإطلاق رقمنة شاملة للعملية الانتخابية تشمل الترشيحات والتصويت عن بعد للجالية المغربية بالخارج.
ولتعزيز النزاهة، أوصت المذكرة بتجريم الفساد السياسي والانتخابي، عبر عقوبات مشددة على شراء الأصوات واستغلال المال العام والتهرب الضريبي، مع منع الترشح للمدانين في هذا المجال، فضلاً عن وضع قيود تمنع إدخال الهواتف إلى مكاتب التصويت أو استغلال بطائق الغير. كما دعا الحزب إلى مراجعة التقطيع الانتخابي باعتماد دوائر موحدة للمدن الكبرى والقرى بما يضمن تمثيلية عادلة، والعودة إلى احتساب القاسم الانتخابي على أساس المصوتين بدل المسجلين.
وفي الجانب السياسي والاجتماعي، اعتبر الحزب أن نجاح الانتخابات رهين أيضاً بإصلاح البيئة العامة للعمل النقابي والجمعوي، وطالب بمراجعة قوانين النقابات والجمعيات بما يضمن حرية التنظيم، واستقلالية القرار، وتمكين هذه الأطر من لعب دور رقابي ومجتمعي حقيقي، خاصة في متابعة الإنفاق الانتخابي وربط المسؤولية بالمحاسبة. كما شدد على أن النقابات والجمعيات لا يجب أن تبقى محاصرة، بل ينبغي إشراكها في النقاش العمومي حول إصلاح القوانين الانتخابية باعتبارها قوى اجتماعية مؤثرة.
أما بخصوص الإعلام، فقد اقترح الحزب فتح الإعلام العمومي على النقاشات السياسية والفكرية الحرة، وضمان المساواة بين جميع الأحزاب في عرض برامجها، بعيداً عن التمييز أو الهيمنة الحكومية. وأكد أن الإعلام المستقل والتعددي شرط أساسي لمحاربة العزوف واستعادة ثقة المواطنات والمواطنين. كما دعا إلى إنهاء التبعية والرقابة المسبقة التي تحد من حرية الصحافة، مبرزاً أن الإعلام الحر هو أداة رئيسية لتعبئة الرأي العام وتعزيز المشاركة السياسية.
كما شدد الحزب على ضرورة وضع ضوابط صارمة لتمويل الحملات الانتخابية، تشمل تحديد سقف للإنفاق، وإلزام الأحزاب بتقديم تقارير مالية دقيقة تخضع لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، إلى جانب فتح الباب أمام التبرعات القانونية المشروعة. ودعا أيضاً إلى الحفاظ على أوراق التصويت إلى حين البت النهائي في الطعون القضائية.
وإلى جانب ذلك، اقترح الحزب حصر عدد الولايات البرلمانية في أربع ولايات كحد أقصى لضمان تجديد النخب، وتعزيز مشاركة النساء والشباب ومغاربة العالم والأشخاص في وضعية إعاقة عبر آليات تحفيزية تشمل التمويل والتسهيلات اللوجستية.
وختم الحزب بالتأكيد على أن هذه الإصلاحات لا تمثل تعديلات تقنية فحسب، بل هي رؤية شاملة لإحداث قطيعة مع الأساليب السابقة التي أفسدت الحياة السياسية، وفتح الطريق أمام مؤسسات منتخبة ذات مصداقية تعكس الإرادة الشعبية، وتعيد الاعتبار للسيادة الوطنية ولخيار بناء ديمقراطية حقيقية قائمة على الحرية، الكرامة، العدالة الاجتماعية والمساواة.