استطلاع رأي: إصلاح الأحزاب ضرورة عاجلة لتعزيز الديمقراطية بالمغرب

أبرز استطلاع للرأي أجراه المركز المغربي للمواطنة أن الأزمة الحزبية في المغرب أزمة بنيوية متعددة الأبعاد، تشمل ضعف الديمقراطية الداخلية، غياب الشفافية، وتراجع تمثيلية الشباب والنساء.
وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن 97,9% من المشاركين يرون أن الأحزاب لا تحترم مبادئ الديمقراطية الداخلية، و98,2% يؤكدون أنها لا تتواصل بشكل مستمر مع المواطنين.
وأوصى التقرير بعدة إصلاحات ضرورية، منها تحديد مدة ولايات القيادات، مراجعة قوانين التزكيات والانتخابات لضمان تمثيلية حقيقية، اعتماد أنماط انتخابية مباشرة لربط المسؤولية بالمحاسبة، وضبط تمويل الحملات الانتخابية للحد من شراء الذمم.
كما دعا إلى إشراك المجتمع المدني والجامعات والإعلام في صياغة الإصلاحات، وتشجيع دمج الأحزاب الصغيرة والمتقاربة فكرياً لعقلنة العرض السياسي.
كما شدد التقرير على أهمية دور المواطن في هذه المرحلة، من خلال المشاركة الفعلية في الانتخابات والانخراط في آليات المراقبة المجتمعية، ما يعزز قدرة الأحزاب على الاستجابة لتطلعات المواطنين ويعيد بناء الثقة في المؤسسات التمثيلية.
ويخلص التقرير إلى أن هذه الإصلاحات لا تمثل مجرد تعديلات قانونية، بل خريطة طريق شاملة لتحويل الأزمة الحزبية إلى فرصة لإرساء ديمقراطية أكثر مصداقية وفعالية، بما يضمن استمرارية الدولة في أداء وظائفها التمثيلية.