تقرير: أزمة الثقة في الأحزاب المغربية تتعمق بين المواطنين

أظهر استطلاع للرأي أجراه المركز المغربي للمواطنة في الفترة بين 31 يوليوز و21 غشت 2025 أن مستوى الثقة في الأحزاب السياسية بالمغرب وصل إلى أدنى مستوياته. حيث عبر 94,8% من المشاركين عن عدم ثقتهم في الأحزاب، مقابل 5,2% فقط عبروا عن ثقتهم.
هذا الاستطلاع النوعي، الذي شارك فيه 1197 شخصاً من مختلف جهات المملكة، كشف أن الثقة في البرلمان والحكومة والنقابات والجماعات الترابية ووسائل الإعلام سجلت نسباً سلبية مرتفعة أيضاً، مما يعكس أزمة شاملة في المؤسسات المنتخبة والمدنية.
وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن ضعف الديمقراطية الداخلية للأحزاب، وعدم تواصلها المستمر مع المواطنين، وانتشار الزبونية والمال السياسي في ترشيح القيادات، كلها عوامل أساسية ساهمت في هذا الانحدار.
كما أظهر المشاركون أن ترشيحات النساء في الأحزاب غالباً لا تعتمد على الكفاءة، وأن الأحزاب غير قادرة على تجديد قياداتها بفعالية، ما يزيد من عزلة التنظيمات عن المجتمع.
وبناء على هذه النتائج، أوصى التقرير بضرورة إصلاح شامل للعمل الحزبي، يشمل تحديد مدة ولايات القيادات، وتعزيز الشفافية في التسيير والتمويل، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما دعا إلى اعتماد استراتيجيات تواصل رقمية وميدانية فعالة، والانفتاح على الشباب والكفاءات النسائية، وإعادة بناء العلاقة مع المواطنين لضمان شرعية التمثيل السياسي.
ويخلص التقرير إلى أن الأزمة الحزبية لم تعد مجرد قضية ظرفية، بل أصبحت تحدياً بنيوياً يؤثر على استمرارية الديمقراطية، ويجعل من إصلاح الأحزاب أولوية وطنية لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز الثقة في المؤسسات.