قررت فرنسا تعليق عمل منصة "شي إن" الإلكترونية إلى حين امتثال العملاق الآسيوي للقانون الفرنسي، وفق ما أعلنته الحكومة الفرنسية الأربعاء. ويأتي القرار الفرنسي في ظل جدل تشهده البلاد على خلفية بيع المنصة دمى جنسية تشبه الأطفال. وأثار اكتشاف هيئة حماية المستهلك الفرنسية للدمى على موقعها الإلكتروني، يوم السبت، موجة من الغضب. وقالت الشركة إنها فرضت عقوبات على البائعين وفرضت حظرا كاملا على الدمى الجنسية. وأكدت "شي إن" التحرّك الفرنسي، وأعربت عن رغبتها في "إجراء حوار مع السلطات الفرنسية في أقرب وقت ممكن"، بحسب الناطق باسم الشركة كانتان روفا. وقال مكتب رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو إنه "بناء على توجيهات رئيس الوزراء، ستطلق الحكومة إجراءات لتعليق "شي إن" للمدة اللازمة للمنصة لكي تبرهن للسلطات العامة أن كل محتواها بات أخيرا يتوافق مع قوانينا وقواعدنا". وأضاف أن "الوزراء سيقومون بمراجعة أولية في غضون 48 ساعة". وأعلنت شركة الموضة السريعة، التي تنتج الأزياء بكميات كبيرة وتكاليف منخفضة، أنها ستعلّق مؤقتا متجرها الإلكتروني في فرنسا. وقالت إنها اتخذت هذا القرار بشكل مستقل "لمراجعة وتعزيز" طريقة عمل البائعين الخارجيين على الموقع. وأثار اكتشاف دمى جنسية تشبه الأطفال على موقع "شي إن" موجة غضب في فرنسا. وقبيل إطلاق المتجر في باريس، أكد مكتب المدعي العام في العاصمة فتح تحقيقات بشأن "شي إن" ومتاجر إلكترونية أخرى منافسة، هي "علي إكسبريس" و"تيمو" و"ويش"، على خلفية بيع الدمى الجنسية. وتعهّدت "شي إن"، التي تأسست في الصين عام 2012 وبات مقرها في سنغافورة، "بالتعاون بشكل كامل" مع السلطات القضائية الفرنسية. وفي تطور جديد، أفاد مدعون بتوقيف رجل سبق وأدين بالاعتداء الجنسي بعدما طلب دمية جنسية تشبه الأطفال من الصين. وأبلغ موظفو شركة توصيل طلبات، الشرطة في بلدة بوك-بيل-إير، في الجنوب، بعدما اكتشفوا الدمية "داخل طرد من الصين"، بحسب ما أفاد مدعون في آكس-أون-بروفانس. وقال المدعي جان-لوك بلانشو إن الطرد لم يكن من "شي إن". بينما ذكر مكتب المدعي العام بأن الرجل الذي ألقي القبض عليه، سبق وأدين بالاعتداء الجنسي و"أقر بأنه طلب الدمية لأغراض جنسية".