الحكومة تصادق على مشروع قانون جديد لتنظيم مهنة العدول

صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه ليوم الخميس 20 نونبر 2025، على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، بعد مناقشة الملاحظات المثارة حوله. ويأتي هذا النص ضمن جهود تحديث الإطار القانوني لخطة العدالة، وتعزيز دور العدول في توثيق المعاملات وحماية الحقوق وضمان الأمن التوثيقي.
ويراجع المشروع مقتضيات القانون 16.03، مع إدراج إصلاحات بارزة تشمل فتح المهنة أمام النساء تنفيذاً للتوجيهات الملكية، وإعادة تنظيم شروط الولوج إلى المهن القضائية، إضافة إلى ترتيبات تخص تحرير العقود، وتلقي الشهادات، وتقنين شهادة اللفيف، وحفظ السجلات، وتطوير أداء الهيئة الوطنية للعدول.