رئيس الحكومة يدعو إلى تنسيق أكبر وابتكار مقاربات جديدة لمواجهة الفوارق المجالية

دعا عزيز أخنوش رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى تنسيق أكبر وابتكار مقاربات جديدة لمواجهة الفوارق المجالية، مشددا على أن "الحديث عن قضايا العدالة المجالية وتقليص الفوارق الاجتماعية ببلادنا، ليس وليد اليوم، بل هو مسار وطني حافل بالمكاسب والتطلعات".
وأكد رئيس الحكومة في عرضه خلال الجلسة الشهرية حول "التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية"، أن "الخطابات والتوجيهات السامية لجلالة الملك وضعت العدالة المجالية على رأس الأولويات".
واستحضر المسؤول الحكومي الأول، تجديد الملك محمد السادس التأكيد على ذلك في خطاب افتتاح الدورة الخريفية بالقول إن "بلادنا، والحمد لله، تفتح الباب، من خلال الديناميات التي أطلقناها، أمام تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية أكبر، بما يضمن استفادة الجميع من ثمار النمو، وتكافؤ الفرص بين أبناء المغرب الموحد في مختلف الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها."
وسجل رئيس الحكومة، أنه "مما لا شك فيه، أن هذا الأفق ينهل من إصرار جماعي لترسيخ قيم المواطنة الحقة وبناء شروط الكرامة الفعلية"، مضيفاً "عبر جعل "العنصر البشري" جوهر كل الديناميات الموجهة نحو تأهيل المجالات الترابية".
واعتبر عزيز أخنوش، أنه إذا كان ورش "الجهوية المتقدمة" قد أفضى إلى تحقيق تقدم مهم ورفع تحديات كبرى، فإن قدرته على مواكبة الاحتياج المحلي ظلت رهينة بمنحه نفسا متجددا والتحسين المستمر لمقارباته التدخلية.
وأشار إلى أنه ما يقتضي من الجميع، التحلي بقدرة كبيرة على التنسيق وابتكار أشكال جديدة من التعاون، وفق مقاربات تجمع بين التقييم المستمر والإصلاح والتجديد.
وقال رئيس الحكومة، إن "التوجيهات الملكية السامية وضعت أمامنا خريطة طريق لإرساء عمل عمومي متجذر ترابيا، قائم على الإنصاف والتقارب، ويجعل من الجهوية المتقدمة رافعة لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة وشاملة.
وفي هٰذا الإطار، يؤكد أخنوش، تقتضي المرحلة تعبئة منسقة لجهود مختلف الفاعلين، من سلطتين تنفيذية وتشريعية، ومنتخبين ومؤسسات عمومية وقطاع خاص، قصد بلورة عرض ترابي مندمج قادر على تحويل المؤهلات المحلية إلى قيم مضافة، وإلى مزيد من الرفاه للمواطنين، بما يرسخ العدالة المجالية، ويضمن تقدما متناغما يشمل جميع المجالات.
وشدد على أن تنزيل خريطة الطريق الملكية يستوجب اعتماد مقاربة منهجية متكاملة، تؤسس لجيل جديد من التدخلات الترابية، قوامها الاستهداف الدقيق للحاجيات، والالتقائية الفعلية بين البرامج، والاعتماد على المعطيات الترابية المحينة كأداة لاتخاذ القرار.
كما أصبح من الضروري الانتقال من تدخلات مرحلية لمعالجة الخصاص، إلى رؤية تحولية تهدف إلى خلق شروط تنمية دائمة، وتقوية قدرات المجالات الهشة، وتمكين المواطنين من فرص أفضل للعيش والارتقاء، بما يجعل العدالة المجالية مسارا بنيويا وليس مجرد معالجة ظرفية للاختلالات. يضيف عزيز أخنوش في معرض كلمته.
وفي هٰذا السياق، يقول المسؤول الحكومي، برزت اليوم الحاجة إلى اعتماد قراءة أدق للخصوصيات الترابية، تسهم في توجيه التدخلات العمومية وفق ما يتطلبه كل مجال من حلول ملائمة، مشيرا إلى أن المناطق الجبلية والواحات والمجالات القروية ذات الهشاشة المرتفعة لا يمكن التعامل معها بالنهج نفسه، بل تستدعي مقاربات تتماشى مع طبيعتها الجغرافية، وقدراتها الاقتصادية، وظروفها المناخية، وآفاقها الحقيقية للنمو.
بدوره، يضيف أخنوش، يعد المجال الساحلي أحد المحاور الأساسية لتحقيق العدالة المجالية التي دعا إليها جلالة الملك نصره الله، اعتبارا لما يزخر به من فرص تنموية، وما يواجهه في الوقت نفسه من تحديات بيئية ومجالية متزايدة.