"البيجيدي" ينتقد تشجيع ترشيح الشباب المستقلين والقاسم الانتخابي ومتابعة المشككين في الانتخابات

انتقد حزب العدالة والتنمية، اليوم الأربعاء، ما وصفه بالاختلالات العميقة التي تتضمنها مشاريع القوانين الانتخابية المعروضة على البرلمان، معتبرا أنها تمس عددا من المبادئ الدستورية وتقحم الإدارة في صلاحيات قضائية، وتوسع من القيود الانتخابية، وتكرس البلقنة، وتحد من حرية التعبير عبر تجريم التشكيك في نزاهة الانتخابات، إلى جانب الإبقاء على قاسم انتخابي.
وخلال ندوة صحافية، شدد الحزب على لسان عضو مكتبه السياسي عبد العالي حامي الدين، أن تحقيق انفراج حقوقي هو المدخل الأساسي لاستعادة الثقة والرفع من نسبة المشاركة السياسية، بما يشمل الإفراج عن معتقلي "جيل زد"، ومعتقلي حراك الريف وغيرهم، كما دعا إلى إدخال التعديلات الضرورية على مشاريع القوانين لضمان انسجامها مع المقتضيات الدستورية.
وعرض عبد العلي حامي الدين، جملة من الملاحظات التي اعتبر أنها ضرورية لتخليق العملية الانتخابية، مؤكدا أن المقاربة يجب أن تكون شاملة وتشمل جميع المتدخلين، وفي مقدمتهم وزارة الداخلية.
وتوقف حامي الدين عند ما وصفه بالقاسم الانتخابي الغريب وغير الديمقراطي، الذي يدخل غير المصوتين في عملية الاحتساب، داعيا إلى إلغائه والعودة إلى قاسم انتخابي صحيح، كما انتقد ما اعتبره إرادة واضحة لبلقنة المشهد السياسي من خلال إلغاء العتبة، داعيا إلى اعتماد عتبة 3% مع قاعدة أكبر البقايا لتحقيق عقلنة سياسية وانتخابية.
كما عبر الحزب عن رفضه لدعم ترشيحات الشباب المستقلين، معتبرا أن الإجراء سيؤدي إلى مزيد من التشتت ويضعف دور الأحزاب السياسية، مشيرا إلى غياب أي ضمانات بأن هذه الخطوة التي جاءت استجابة لاحتجاجات "جيل زد" سترفع المشاركة الانتخابية، لكون العزوف ظاهرة عامة لا تخص الشباب فقط.
واعتبر الحزب، أن تمكين هذه الفئة من دعم عمومي يغطي 75% من مصاريف الحملات "يسيء للترشيحات المستقلة" ويزيد من بلقنة الدوائر الانتخابية، دون معالجة الأسباب الحقيقية للعزوف السياسي أو تقديم ضمانات لزيادة المشاركة.
وأشار حامي الدين إلى أن تغليب المقاربة الزجرية في التخليق ينذر ب"سياسة جنائية جديدة" ويخلق ازدواجية تشريعية، محذرا من مقتضيات تسمح بحرمان مرشحين من الأهلية بقرارات إدارية قد تكون كيدية، وبعيدا عن أي حكم قضائي نهائي.
كما اعتبر أن منح الإدارة سلطات ذات طبيعة قضائية يمس بمبدأ فصل السلط، ويضرب قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة، كما سجل الحزب أيضا وجود مقتضيات تقيد حرية التعبير وتجرم نقد نزاهة الانتخابات، إلى جانب الغموض المحيط بمفهوم "الأخبار الزائفة" وغياب آلية واضحة لتحديدها، ما يخلط بين النقد السياسي المشروع والتشكيك المغرض.