منيب تطالب بهيئة مستقلة للانتخابات.. وتحذر من وصول "الانتهازيين وتجار المخدرات" إلى البرلمان

انتقدت النائبة البرلمانية نبيلة منيب عن الحزب الاشتراكي الموحد المنظومة الانتخابية الحالية، داعية إلى مراجعة جذرية لها، حتى لا تتكرر حسب تعبيرها التجاوزات التي مكنت "انتهازيين مفترسين، بل وحتى تجار مخدرات"، من الوصول إلى المؤسسة التشريعية، حسب تعبيرها.
وشددت على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة تشرف على الاستحقاقات الانتخابية، بما يضمن احترام الإرادة الشعبية وحماية مؤسسة البرلمان من أصحاب المصالح الضيقة.
وخلال الجلسة العمومية التي خُصصت لمناقشة مشاريع القوانين التنظيمية المرتبطة بالانتخابات مساء أمس الاثنين، شددت منيب على أن تعزيز المشاركة السياسية لا يمكن أن يتحقق دون توفير مناخ عام إيجابي، يبدأ — بحسب قولها — بإطلاق سراح معتقلي "حراك الريف" وشباب احتجاجات جيل "Z"، معتبرة أن "تشجيع الشباب لا يكون بالاعتقال بل بالإدماج".
وأشارت إلى أن تمثيلية النساء في الحقل السياسي ما تزال بعيدة عن مستوى الطموحات وما يقتضيه الدستور، مؤكدة أن الإجراءات العملية الرامية إلى رفع هذه المشاركة "لم ترَ النور بعد".
كما عادت منيب للتأكيد على أهمية اعتماد البطاقة الوطنية كأساس للتصويت، ودعت إلى منع الأشخاص الحاملين للجنسية المغربية ممن تلاحقهم تهم جرائم الحرب من الترشح للانتخابات، حتى لا "يتم السطو على مؤسسات البلاد" كما حدث — على حد تعبيرها — في قضايا تتعلق بالأراضي والموارد الطبيعية، كما شددت على ضرورة تمكين مغاربة العالم من مشاركة فعلية في العملية الانتخابية.
وفي معرض حديثها عن تخليق الحياة العامة، اعتبرت البرلمانية اليسارية أن محاربة الفساد الانتخابي والسياسي والإداري باتت ضرورة ملحة، بالنظر إلى كلفته الكبيرة على مسار التنمية، وإهداره للمال العام، وتشويهه لصورة البلاد وإضعاف مؤسساتها، فضلاً عن تأثيره المباشر في تعميق العزوف السياسي وتشويه العملية الانتخابية.
وختمت منيب مداخلتها بالتأكيد على أن المغرب مقبل على مرحلة مفصلية تتعلق بتنزيل مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية، وهي محطة تتطلب — في نظرها — انتخابات حرة قائمة على أدوات ديمقراطية حقيقية تُجسد السيادة الشعبية، وتدعم الجهوية المتقدمة، وتُجنب البلاد السيناريوهات المعدّة مسبقًا، وتحدّ من هيمنة التقنوقراط على القرار السياسي، معتبرة أن استمرار هذا الوضع "يغذي حالة الردّة السياسية".