مشروع مالية 2026 يُمرَّر بمجلس النواب وسط حضور هزيل ينعش الجدل حول غيابات البرلمانيين

مرّ مشروع قانون المالية لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الجمعة، بأغلبية مريحة خلال القراءة الثانية، لكن على وقع نسبة حضور ضعيفة أعادت إلى الواجهة سؤال التزام ممثلي الأمة بمواعيد التشريع. فبينما صوت 80 نائبًا لصالح المشروع مقابل معارضة 25 نائبًا، كشفت المعطيات أن أزيد من 73 في المئة من النواب كانوا غائبين عن جلسة المصادقة النهائية.
ورغم أن المجلس سبق أن مرّر الجزأين الأول والثاني من المشروع بنفس الأرقام، فإن نسبة الغياب هي التي شدّت الانتباه أكثر، في وقت تتزايد فيه الانتقادات لطريقة تدبير حضور البرلمانيين خلال الجلسات الحاسمة للقوانين المالية.
ولم يكن مسار المشروع داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أكثر سخونة؛ إذ صادقت اللجنة صباح اليوم بالأغلبية على النص كما أحيل من مجلس المستشارين، بموافقة 17 عضوًا وامتناع 8 آخرين، دون تسجيل أي اعتراض.
وقدّم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عرضًا مفصلًا حول التعديلات التي أدخلها المستشارون، ليتم تبني بعضها بالأغلبية، بينما حظيت تعديلات أخرى بالقبول بالإجماع لاعتبارات تقنية وملاءمات قانونية.
وكان مجلس المستشارين قد مرّر المشروع أمس الخميس بأغلبية 36 مقابل 12 وامتناع 6 أعضاء، بعد التصويت على الجزأين الأول والثاني. ورغم دفاع فرق المعارضة بالمجلس، خصوصًا النقابية منها، عن عدد من التعديلات، تمسكت الحكومة بموقفها الرافض لجزء منها، معتبرة أن التوازنات المالية لا تسمح بالمزيد من التعديلات ذات الكلفة المرتفعة.
على مستوى المقتضيات الجديدة، وافقت الحكومة على رفع نسبة خصم الهبات المالية والعينية الموجهة لدعم الشركات الرياضية من 10 إلى 20 في المئة، في إطار مقترح تقدمت به فرق الأغلبية إلى جانب فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب وفريق الاتحاد العام للشغالين.
كما تبنت الحكومة، بشكل تدريجي، مقترحًا يوسع نطاق الاقتطاع عند المنبع بالنسبة للضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، انطلاقًا من يوليوز 2026 بالنسبة للمقاولات الكبرى التي يتجاوز رقم معاملاتها 500 مليون درهم، وصولًا إلى المقاولات المتوسطة سنة 2028.
ومن بين التعديلات التي دخلت المشروع بإجماع الفرق البرلمانية، إحداث "صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية"، والذي يهدف إلى مواكبة الإصلاح الهيكلي للجبايات المحلية، خاصة بعد نقل مهام الوعاء والتحصيل نحو المديرية العامة للضرائب والقباض الجماعيين.
وفي ما يتعلق بالمناصب المالية، أوضح لقجع أن مطالب الرفع من عددها لا يمكن الاستجابة لها بشكل تلقائي، لكون توزيعها يرتبط بدراسة احتياجات كل قطاع والموارد البشرية التي ستُحال على التقاعد. وأكد أن الأولوية تمنح للقطاعات الأمنية، باعتبار دورها الأساسي في ضمان الاستقرار، إضافة إلى قطاعي التعليم والصحة اللذين يواصلان استقطاب الجزء الأكبر من التوظيفات الجديدة.