أعلنت مجموعة نساء شابات من أجل الديمقراطية تضامنها الكامل واللامشروط مع الأستاذة نزهة مجدي، المعتقلة على خلفية "نضالها في إطار معركة إسقاط مخطط التعاقد"، ومع الناشطة سعيدة العلمي، بعد تأييد الحكم الصادر في حقها استئنافيا والقاضي بثلاث سنوات سجنا نافذا. واعتبرت المجموعة أن "اعتقال نزهة مجدي وسجن سعيدة العلمي يشكلان انتهاكا صارخا للحقوق والحريات الأساسية، وعلى رأسها الحق في الاحتجاج السلمي وحرية الرأي والتعبير"، مؤكدة أن هاتين القضيتين "تعكسان توجها متصاعدا نحو تجريم الفعل النضالي واستعمال القانون كأداة للزجر والترهيب". وسجل البلاغ أن القضيتين تبرزان بشكل خاص العنف المؤسساتي المسلط على النساء المناضلات والمدافعات عن الحقوق والحريات، من خلال أحكام وصفتها بالمتناقضة مع الدستور المغربي ومع التزامات الدولة الدولية، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأضافت المجموعة أن متابعة وسجن مناضلات بسبب آرائهن ونشاطهن السلمي يمثل مسّا خطيرا بمقومات دولة الحق والقانون، ويحمل رسالة تهديد لكل النساء المنخرطات في معارك الدفاع عن الحقوق والعدالة الاجتماعية. وطالبت مجموعة نساء شابات من أجل الديمقراطية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأستاذة نزهة مجدي والناشطة سعيدة العلمي، وبإطلاق سراح كافة معتقلي ومعتقلات الرأي والتعبير، داعية إلى احترام الحريات العامة وضمان الحق في التعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي، ووقف كل أشكال التضييق والعنف المؤسساتي ضد النساء المناضلات المدافعات عن الحقوق والحريات.