أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي أن ظاهرة ما يعرف ب"النوار" أو مطالبة المصحات الخاصة بمبالغ مالية وشيكات ضمان خارج الإطار القانوني، تعد ممارسة "غير قانونية وغير أخلاقية". وشدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 22 دجنبر 2025 على أن هذه الظاهرة تمس بشكل مباشر بحقوق المرضى وبمصداقية ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي انخرطت فيه المملكة. وأوضح التهراوي أن القانون المغربي صريح في تجريم هذه الممارسات؛ حيث تمنع المادة 75 من قانون مزاولة مهنة الطب المصحات الخاصة من طلب أي ضمانة نقدية أو شيك خارج ما يقتضيه القانون، فيما تفرض المادتان 316 من مدونة التجارة و544 من القانون الجنائي عقوبات حبسية وغرامات مالية على المخالفين، معتبرين أن هذه الأفعال لا تندرج فقط ضمن المخالفات الإدارية، بل قد تشكل أفعالا يعاقب عليها القانون الجنائي. وعلى مستوى المراقبة الميدانية، كشف الوزير أن عمليات التفتيش السنوية التي تباشرها المفتشية العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية للتحقق من احترام التعريفة المرجعية الوطنية، عن أرقام مثيرة للقلق؛ إذ أظهرت النتائج أن حوالي 80% من المصحات المفتشة سجلت بها اختلالات. وأفاد التهراوي أن هذه الحملات أدت إلى اتخاذ عقوبات إدارية عاجلة في حق 15 مصحة خاصة، تضمن بعضها التعليق الكلي أو الجزئي للنشاط وتحريك متابعات قضائية. وفي سياق متصل، أظهرت نتائج المراقبة التقنية المرتبطة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض عدم احترام التعريفة المرجعية الوطنية لدى حوالي 25% من المصحات موضوع المراقبة، وهو ما يعيق الاستفادة الكاملة للمواطنين من نظام التغطية الصحية. ورغم الصعوبات المرتبطة بطبيعة هذه الممارسات، التي غالبا ما تتم بشكل خفي أو عبر اتفاق مباشر بين الطبيب والمريض، أفادت المعطيات الصادرة عن الوزارة بأن مصالحها تعاملت، إلى حدود شهر نونبر 2025، مع حوالي 15 شكاية تتعلق بالفوترة غير القانونية وطلب شيكات الضمان، حيث تم التحقيق فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل. وشدد التهراوي على التزام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الصارم بحماية المواطنين وضمان استفادتهم الحقيقية من التأمين الصحي، مشددا على أنه لن يسمح بأي ممارسات تقوّض ثقة المواطنين في هذا الورش الاجتماعي الكبير.