المحامون يلتمسون تدخل الاتحاد الدولي للمحامين لمراجعة مشروع قانون تنظيم المهنة

التمست الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب من رئيس الاتحاد الدولي للمحامين، فرناندو هيرنانديز غوميز، التدخل لدى السلطات المغربية من أجل مراجعة مشروع القانون 23.66 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بما يضمن انسجامه مع المعايير الدولية الخاصة باستقلالية المحامين وحصانة الدفاع.
وفي رسالة لها، دعت الجمعية الوطنية للمحامين إلى إدراج مشروع القانون ضمن انشغالات الاتحاد الأساسية، مع إصدار تحذيرات أو بلاغات دولية بشأن ما اعتبرته مخاطر تهدد مهنة المحاماة بالمغرب، مؤكدة أن الصيغة الحالية للمشروع تمثل تراجعًا عن المكتسبات الدستورية والتاريخية للمهنة.
وأبرزت الجمعية أن المشروع يوسّع صلاحيات السلطة التنفيذية في الإشراف على الشؤون المهنية للمحامين، في تعارض صريح مع المبدأ 24 من مبادئ الأمم المتحدة لسنة 1990 بشأن دور المحامين، التي تكفل حقهم في إنشاء وإدارة منظمات مهنية مستقلة دون تدخل. كما حذّرت من أن المشروع يضيّق حرية ممارسة الدفاع ويخرق المبدأين 16 و18 المتعلقين بحصانة الدفاع.
وشددت الهيئة على أن مقتضيات المشروع قد تفتح الباب أمام متابعة المحامين بسبب مهامهم المهنية، ما يهدد تقديم دفاع مستقل وفعّال، فضلًا عن تقييد حرية التعبير والانتماء، في مخالفة ل المبدأ 23 من مبادئ الأمم المتحدة والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما اعتبرت الجمعية أن المشروع يتعارض مع المادة 14 من العهد ذاته، التي تضمن الحق في محاكمة عادلة لا تتحقق دون دفاع حر ومستقل، مؤكدة أن موقفها ينسجم مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب وعدد من المنظمات المهنية والحقوقية التي أعلنت رفضها للمشروع واعتبرته تهديدًا مباشرًا لدور المحاماة في حماية الحقوق والحريات وسيادة القانون.
وذكرت الجمعية بتقارير المقرر الخاص الأممي المعني باستقلال القضاة والمحامين التي تحذر من أي تشريع يمس استقلالية المحامين أو يضعهم تحت وصاية السلطة التنفيذية، لما لذلك من تهديد هيكلي للنظام القضائي وإخلال بمبدأ فصل السلطات.