أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المتوقع أن يتحسن الادخار الوطني الإجمالي ليناهز حوالي 30,3 في المائة سنة 2026 بعد 29,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025. وأوضحت المندوبية في ميزانيتها الاقتصادية التوقعية، أن هذا التحسن يأخد بعين الاعتبار صافي المداخيل الخارجية، والتي من المتوقع أن تستقر في حدود 7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وأضاف المصدر ذاته ،أن الادخار الداخلي سيتعزز ليصل إلى22,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 و23,3 في المائة سنة 2026. وتعزى هذه الدينامية إلى نمو الناتج الداخلي الإجمالي الإسمي ب 6,7 في المائة سنة 2025 و6,3 في المائة سنة 2026، وإلى زيادة قيمة الاستهلاك النهائي الوطني ب 5,7 في المائة و5,5 في المائة على التوالي خلال سنتي 2025 و2026. وبالموازاة مع ذلك، فإن معدل الاستثمار الإجمالي، الذي سيستقر في حدود 32 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 ثم 32,2 في المائة سنة 2026، سيؤثر على مستوى الحاجيات التمويلية، التي ستتفاقم مقارنة بمستوى 1,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي المسجل سنة 2024، لتصل إلى 2,4 في المائة سنة 2025 قبل أن تتقلص إلى 1,9 في المائة سنة 2026.