صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم 23 يناير 2026، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1105 المتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات التي يقدمها مركز نشر المعلومة القانونية التابع لوزارة العدل. ويأتي هذا القرار بالنظر للأدوار المتزايدة التي اضطلع بها المركز خلال السنوات الأخيرة في مجال نشر وتحيين المعلومة القانونية، من خلال توفير قواعد بيانات رقمية ومنصات إلكترونية تضمن الولوج المنتظم والمهيكل للنصوص التشريعية والتنظيمية والوثائق القانونية. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تمكين المركز من موارد مالية تساعده على الاضطلاع بالمهام المسندة إليه، مع تحديد وحصر الخدمات التي يمكن إخضاعها للأجرة، في أفق تعزيز نجاعة هذا المرفق ودعمه بما يخدم العدالة ويكرس الشفافية القانونية.