مطالب برلمانية بعقد اجتماع لجنة المالية لمساءلة الحكومة حول اختلالات أداء المراكز الجهوية للاستثمار

رشيد حموني يطالب بعقد اجتماع برلماني لمساءلة الحكومة حول اختلالات أداء المراكز الجهوية للاستثما
وجّه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبًا إلى رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، دعا من خلاله إلى عقد اجتماع للجنة في أقرب الآجال، بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، لمناقشة النقائص المسجلة في أداء المراكز الجهوية للاستثمار، رغم الإصلاحات التي طالت الإطار التشريعي المنظم لها.
وأوضح حموني أن هذا الطلب يندرج في إطار المهام الرقابية للجان الدائمة بمجلس النواب، مبرزًا أن المراكز الجهوية للاستثمار، ورغم صدور نصوص تشريعية جديدة، ما تزال تسجل اختلالات ميدانية تمس جودة أدائها وفعاليتها في مواكبة المستثمرين وحاملي المشاريع.
وسجّل رئيس فريق التقدم والاشتراكية أن عددا من هذه المراكز لا يوفر، بالشكل الكافي، وثائق مرجعية أو دلائل توجيهية للتعريف بالمؤهلات الاستثمارية للأقاليم والعمالات، كما أشار إلى إشكال تغييب مجالس الجماعات والأقاليم والعمالات، وكذا عمال الأقاليم والعمالات، عن تركيبة المجالس الإدارية للمراكز الجهوية للاستثمار، رغم أن توطين المشاريع الاستثمارية يتم أساسًا على المستوى الترابي المحلي.
وفي هذا السياق، استحضر حموني التوجيهات الملكية الواردة في الخطاب السامي لافتتاح السنة التشريعية في 14 أكتوبر 2022، والتي شددت على ضرورة اضطلاع المراكز الجهوية للاستثمار بالإشراف الشامل على مسار الاستثمار في جميع مراحله، مع الرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، مقابل تمكينها من الدعم اللازم من مختلف المتدخلين مركزيا وترابيا.
كما أحال النائب البرلماني على صدور الميثاق الجديد للاستثمار في دجنبر 2022، وما تلاه من تعديل القانون المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار في دجنبر 2024، والذي وسّع مهام هذه المراكز، خاصة في ما يتعلق بمواكبة المستثمرين، وتطوير المنصات الرقمية، وتوفير المعطيات المتعلقة بمناخ الاستثمار والوعاء العقاري وفرص التمويل والشراكة.
واعتبر حموني أن عرض هذه الإشكالات على أنظار لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بحضور الوزير المعني، يظل ضروريًا للوقوف على أسباب استمرار هذه النقائص، وتقييم الأثر الفعلي للإصلاحات القانونية على وتيرة الاستثمار وإحداث مناصب الشغل، ومدى مساهمتها في تقليص الفوارق المجالية بين مختلف جهات المملكة.