مجلس الحكومة يصادق على مرسوم لتنظيم الصيد في المياه البرية

صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.968 المتعلق بممارسة الصيد في المياه البرية، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة حوله.
ويندرج هذا المشروع في إطار تنظيم وتأطير ممارسة الصيد في المجاري المائية والمسطحات المائية الطبيعية وحقينات السدود، على إثر تتميم الظهير الشريف الصادر سنة 1922 بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية بموجب القانون رقم 12.130.
ويهدف المرسوم إلى تحديد القواعد المنظمة لمختلف أنماط الصيد، وخاصة الصيد التجاري من خلال تنظيم تسجيل القوارب المستعملة في المسطحات المائية وتتبع المصطادات.
كما ينص على إخضاع الصيد العلمي لنظام الترخيص بدل رخصة الصيد، وإقرار نظام الاعتماد لمدارس الصيد التربوي، إضافة إلى تنظيم الصيد الترفيهي والصيد السياحي الذي يتم من خلال منظمين معتمدين.
ويتضمن المشروع أيضاً تحديد دور الحراس المتطوعين من أعضاء جمعيات الصيد باعتبارهم مساعدين في الحفاظ على الثروات المائية ومحاربة الصيد العشوائي.