المصادقة على مشروع قانون بشأن الصيد في المياه البرية

صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 12-130 يغير بموجبه الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922)، بشأن الصيد في المياه البرية في نسخته الجديدة.
وأكد بلاغ لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس المنصرم، أن هذا المشروع الذي تقدم به وزير الدولة، يهدف إلى حماية الثروات السمكية ذات الدور الاقتصادي والإيكولوجي والبيئي المتنامي والتي تزخر بها الأودية والبحيرات الطبيعية ببلادنا، على اعتبار أنها تتوفر على موارد مائية هامة ومتنوعة مكونة أساسا من 1500 كلم من الأودية والبحيرات الطبيعية الممتدة على مساحة تقدر ب 700 هكتار و128 حقينة سد تغطي أزيد من 120 ألف هكتار.
وأوضح البلاغ أن هذه الأوساط تزخر بثروات سمكية مهمة ذات دور اقتصادي وإيكولوجي وبيئي متنامي، ويوفر قطاع الصيد التجاري الصغير أزيد من 700 ألف يوم عمل لفائدة ألفين و600 صياد على مستوى حقينات السدود والأودية، مساهما بذلك في تزويد التجمعات القروية ب 13 ألف طن من الأسماك الجيدة وذات جودة.
وأشار إلى أن عدد الصيادين الهواة يبلغ أزيد من 3 آلاف صياد، مضيفا أن قطاع الصيد الرياضي يلعب دورا هاما في إنعاش السياحة القروية كدعامة للتنمية المحلية. وأردف أن المشروع يهدف إلى مواكبة التطورات المهمة التي عرفتها طرق ممارسة أنشطة الصيد الرياضي والصيد التجاري وكذا تربية الأسماك، وذلك من خلال تقنين نشاط الصيد بالمياه البرية بمختلف مكوناته، وتحديد شروط ومسطرة منح رخص إحداث وحدات تربية الأحياء بالمياه البرية وتجديدها، وتحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تربية الأحياء بالمياه البرية. كما يهدف هذا المشروع إلى إقامة مبدأ إعداد المخططات الجهوية لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء بالمياه البرية.