أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورا يحدد توجهات إعداد المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات (2027-2029). ويهدف المنشور إلى تقديم الإطار العام وكيفية إعداد هذه المقترحات، مدعومة بأهداف ومؤشرات دقيقة لنجاعة الأداء، وذلك في سياق تحيين البرمجة الميزانياتية لضمان رؤية واضحة واستشرافية للمالية العمومية. وتستشرف البرمجة، وفق المنشور الموجه إلى القطاعات الوزارية، مستقبلا اقتصاديا يرتكز على تعزيز السيادة الوطنية في قطاعات استراتيجية، تأتي السيادة الصناعية تحت علامة "صنع في المغرب" في مقدمة هذه الرهانات، يواكبها طموح كبير في الانتقال الطاقي نحو الطاقات البديلة والهيدروجين الأخضر. ولمواجهة التحديات المناخية، وجه رئيس الحكومة في منشوره إلى تعبئة استثمارات مهمة في قطاع الأمن المائي لمواجهة الإجهاد المسجل في هذه المادة الحيوية، مما يضمن استمرارية النمو الاقتصادي وتنافسية المقاولات المغربية في ظل التحولات العالمية المتسارعة. وقال المنشور إن استشراف المالية العمومية، يسهم في توضيح الرؤية الاستراتيجية على المدى المتوسط، وضمان استدامة المالية العمومية، وتعزيز مقومات الصعود الاقتصادي، وترسيخ العدالة الشاملة، من خلال تحسين نجاعة أداء المرفق العام وتقوية جودة الخدمات المقدمة للمواطن، مما سيمكن من تحقيق أهداف السياسات العمومية، والمساهمة في تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، تماشيا مع التوجيهات الملكية.