دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المغربية إلى إلغاء الحكم الصادر في حق مغني الراب صهيب قبلي، المعروف ب"الحاصل"، والإفراج عنه فورا، معتبرة أن قضيته تعكس مؤشرات مقلقة بشأن وضع حرية التعبير في البلاد. وفي هذا السياق، أكدت حنان صلاح، المديرة المشاركة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، أن "محاولة المغرب تقديم نفسه كبلد تقدمي تتناقض مع ممارسات قمعية تلجأ إليها السلطات لإسكات الأصوات المنتقدة"، مشيرة إلى ما وصفته باستخدام "أساليب غير مباشرة" للحد من المعارضة. وشددت المسؤولة الحقوقية على ضرورة وقف متابعة الأفراد بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم، مطالبة بإلغاء الحكم الصادر بحق قبلي وتمتيعه بحريته. وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة تازة قد قضت بإدانة "الحاصل" بثمانية أشهر حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية، على خلفية تهمة "إهانة هيئة دستورية". وتعود تفاصيل القضية إلى 2 مارس 2026، حين جرى توقيف قبلي بمدينة فاس ووضعه تحت الحراسة النظرية، عقب نشره تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي عبر فيها عن مواقف معارضة للتطبيع مع إسرائيل.