"هيومن رايتس ووتش": التهم الموجهة لعمر الراضي لا أساس لها وعلى السلطات تمتيعه بالسراح المؤقت

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات المغربية سجنت الصحفي عمر الراضي، بتهمة التجسس وتهم أخرى تبدو مبنية على أسس ضئيلة.
وأوضحت المنظمة في بيان صادر عنها، أن التحقيق القضائي الذي سيبدأ مع عمر الراضي اليوم الثلاثاء، يثير شكوك بأن السلطات تسيء استخدام النظام القضائي لإسكات أحد الأصوات المنتقدة القليلة المتبقية في الإعلام المغربي.

وقال "إريك غولدستين" مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في "هيومن رايتس ووتش": إنه "من الواضح الآن أن جهاز الحكم في المغرب أصبح يعتمد على توجيه تهم تبدو وهمية إلى صحفيين معارضين، كأسلوب لخنق الانتقادات، ومنها تهمة التجسس، وسلسلة من التهم الأخرى الموجهة إلى عمر الراضي، تبدو ملفقة لإسقاطه".
وأكدت المنظمة أن تهم التجسس والمس بسلامة الدولة ليست مبنية على أي دليل، على أن الراضي قام بأي شيء غير عمل صحفي عادي، وعمل تحقيقي لفائدة شركات، والتواصل مع دبلوماسيين، كما يفعل العديد من الصحفيين والباحثين بطريقة روتينية، لا يبدو أن هناك أي دليل على أن الراضي وفر معلومات سرية لأي طرف.
وأشارت أن تهم الاغتصاب وهتك العرض الموجهة للراضي تستند إلى شكوى قدمتها في 23 يوليوز امرأة تعمل في نفس الموقع الإخباري الذي يعمل فيه، في حين يزعم الراضي أن العلاقة الجنسية، الذي حدثت 10 أيام قبل ذلك، كانت بالتراضي.
وشددت المنظمة على أن جميع شكاوى الاعتداء الجنسي تستحق التحقيق الجاد، والعقاب عندما يُثبت الجرم بأدلة، ومع ذلك، هناك سوابق في المغرب لاعتقال أو محاكمة أو سجن صحفيين مستقلين، أو نشطاء، أو سياسيين بتهم مشكوك فيها تتعلق باعتداءات جنسية.
ولفتت أن المغرب سجن في الماضي القريب صحفيين بارزين آخرين بتهم لا علاقة لها بعملهم، إلى جانب العديد من المعلّقين على الإنترنت والنشطاء والفنانين، الذين حُكم عليهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار غولدستين أن "للمغرب رصيد طويل في محاكمة المنتقدين السلميين بتهم جنائية، لكن كثافة الادعاءات ضد عمر الراضي غير مسبوقة".
ودعا نفس المسؤول السلطات المغربية لإسقاط جميع التهم التي لا أساس لها ضده، وتمتيعه بالسراح المؤقت، وضمان إجراءات قضائية عادلة وشفافة له ولجميع الأطراف.
يشار أن الصحفي عمر الراضي المتابع في حالة اعتقال منذ يوليوز الماضي، يمثل اليوم الثلاثاء أمام قاضي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.