تعبرت المبادرة المدنية من أجل الريف عن استنكارها للأحكام الصادرة في حق معتقلي الحراك، معتبرة إياها “لا تستقيم حقوقيا وسياسيا مع إرادة إصلاح أعطاب السياسات”. وكشفت المبادرة أنها تعتزم إطلاق النقاش الوطني حول قضية العدالة الاجتماعية والمجالية في المغرب، والذي ستتخلله لقاءات مع أحزاب سياسية، بغرض حثها على تحمل مسؤوليتها للمساهمة في التسريع بحل ملف معتقلي الريف، بالإضافة إلى تنظيم زيارات للمعتقلين، وإعداد مذكرة ذات صلة بالموضوع، وتحديد الجهة أو الجهات التي ستوجه إليها. وتعليقا على هذه المساعي الجارية من أجل إطلاق سراح نشطاء الريف، قال محمد النشناش، الرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في اتصال مع “أخبار اليوم”، إن المطالب الاجتماعية للريف لا يمكن أن تواجه بالمقاربة الأمنية، موضحا أن مطالبة نشطاء الريف بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية هو حق مشروع، لأن الدولة اعترفت بأن هناك خللا وتم إقالة مسؤولين بسبب عدم تنفيذ البرنامج الملكي “الحسيمة منارة المتوسط”، مبرزا أن هذه القرارات تؤكد أن نشطاء حراك الريف كانوا على حق في التظاهر والاحتجاج السلمي الذي يبقى حقا مشروعا دستوريا. وجدد النشناش استنكاره للأحكام القاسية الصادرة في حق الزفزافي ورفاقه، موضحا أنها “أحكام مبنية على تهم من النيابة العامة ليست معقلنة ولا علاقة لها بما جرى على أرض الحسيمة من أحداث”. ودعا النشناش الدولة المغربية، من أجل أخذ زمام المبادرة وإحداث انفراج سياسي، ودينامية تصالحية جديدة تكون شبيهة بما فعله الملك الراحل الحسن الثاني مع نشطاء الصحراويين عندما قال لهم: “إن الوطن غفور رحيم”. وأوضح الرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أنه مادام الملك محمد السادس أحدث هيئة للإنصاف والمصالحة من أجل طي ملف الماضي، فإن المبادرة المدنية من أجل الريف ستقوم بدراسة الأحكام الصادرة ضد معتقلي الريف، وتأمل أن يتم إصدار عفو على معتقلي الريف في القريب من الأيام. وكشف النشناش أن اللجنة المدنية من أجل الريف ستجتمع قريبا، لاتخاذ المبادرات الضرورية من أجل المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، نافيا أن تكون المبادرة قد قامت بإجراء اتصالات مع المسؤولين، وهي الخطة التي قال القيادي الحقوقي إن المبادرة عازمة على اتخاذها في المرحلة المقبلة، كاشفا أن المبادرة سوف تجري لقاءات مع الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات الحقوقية، من أجل إسماع صوت العقل وتشكيل حركة ضمير وإسماع صوت المصالحة. وأوضحت المبادرة المكونة من مجموعة من الجمعيات والفعاليات، في اجتماع للتداول بشأن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في حق مجموعة من نشطاء حراك الريف، أن الأحكام الصادرة في حق المعتقلين، جانبت مساعي المبادرة المدنية من أجل الريف والفاعلين الحقوقيين من أجل الطي السياسي لملف حركة احتجاجية دعت لمراجعة النموذج التنموي، ومقاربة المعضلة الاجتماعية بما يخدم الاستقرار والتنمية وتعزيز التماسك الوطني وانتقال البلاد نحو الديمقراطية. وأكدت المبادرة في بلاغ لها، على أن الظرفية الحالية ملائمة لطي ملف معتقلي الحراك، مشددة على ضرورة عدم رهن طي الملف بتأجيلات وصفتها بغير المبررة منطقيا وعمليا، في ظل سياق يستلزم التسريع بإيجاد الحل. ودعت الجمعيات والفعاليات المكونة للمبادرة المدنية من أجل الريف، المؤسسات والفاعلين السياسيين، إلى صياغة أجوبة تنموية وحقوقية مستعجلة واستراتيجية، لما حصل في الحسيمة وجرادة، عوض الاكتفاء بالتعاطي القضائي معها. وتفاعلا مع الأحكام الاستئنافية الصادرة في حق معتقلي حراك الريف والتي وصفت ب”القاسية”، تقدم عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، عضوا مجلس النواب عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بمقترح قانون للعفو العام عن معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفها المغرب مؤخرا، ومن أبرزها الحراك الشعبي بمنطقتي الريف وجرادة. وهو المقترح الذي أوضح أن “الاحتجاجات الاجتماعية بالمغرب ترتب عنها اتخاذ مجموعة من التدابير العقابية في حق عدد من المسؤولين على المستوى الوطني والجهوي، مما يعني الاعتراف الرسمي والصريح بمشروعية مطالب المحتجين”. وأشار نائبا الفيدرالية في مقترحهما إلى أن “الأحكام التي صدرت في حق نشطاء حراك الريف غير منصفة، ولا تخدم المصلحة الوطنية والاستقرار الاجتماعي والديمقراطية والتنمية؛ بل تزيد في الاحتقان وتكرس انعدام الثقة بين المواطنين، والدولة والمؤسسات”. وأورد برلمانيا منيب، في ديباجة مقترح قانون العفو العام، والذي تحفظت فرق البرلمان عن التفاعل معه، أن “المغرب يشهد، منذ سنة 2016، موجات متتالية من الاحتجاجات الاجتماعية، التي ترفع مجموعة من المطالب الرامية إلى تحسين معيشة السكان وتأمين حقوقهم الجماعية في مناطق متعددة من البلاد”، لافتة إلى أنه “بالرغم من إقرار رئيس الدولة، الملك محمد السادس، بفشل النموذج التنموي، الذي أفرز احتجاجات شعبية، فإن الدولة لم تقفل الملف سياسيا، من خلال إطلاق سراح المعتقلين، وقامت بتكريس المقاربة الأمنية والقضائية الصرفة”.
