منيب: الحكومة ترفض مناقشة مقترح قانون العفو العام وتجريم تضارب المصالح

انتقدت نبيلة منيب، البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، عدم برمجة الحكومة عددا من مقترحات القوانين المقدمة من المعارضة، معتبرة أن نصوصا ينتظرها المغاربة لا يمكن أن تظل حبيسة الرفوف دون مناقشة أو حسم.
وأكدت منيب، في تدخل لها في مستهل جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن عددا من مقترحات القوانين التي تقدمت بها المعارضة ليست ترفا تشريعيا، بل ترتبط بقضايا سياسية ومؤسساتية تهم الرأي العام.
وانتقدت، في هذا السياق، عدم برمجة مقترح قانون العفو العام عن المعتقلين السياسيين، إلى جانب مقترح قانون يتعلق بتجريم تضارب المصالح، متسائلة عما إذا كان البرلمان تحول إلى "مكتب بريد" توضع فيه المبادرات التشريعية دون مناقشة، أو حتى دون تلقي جواب بالرفض أو القبول.
كما أشارت إلى أن المنطق نفسه ينسحب، على الأسئلة الكتابية، معتبرة أن عددا كبيرا من البرلمانيين ما زالوا ينتظرون أجوبة من الحكومة.