الفريق الاشتراكي: الحكومة تغيّب التماسك الاجتماعي بالانحياز إلى الموازنات المالية

وجّه الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب انتقادات شديدة إلى الحكومة، متهما إياها ب"الفشل في حماية القدرة الشرائية للمواطنين"، و"التغول والهيمنة السياسية"، والسعي إلى "قتل النقاش السياسي". كما انتقد الفريق النيابي ذاته "عدم تفاعل السلطة التنفيذية بشكل إيجابي مع مقترحات القوانين والأسئلة التي تتقدم بها المعارضة".
"فشل الحكومة"
عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، ذهب، في ندوة صحافية نظمها الفريق بمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحالية، اليوم الثلاثاء، إلى القول إن الحكومة "ظلت سجينة اختياراتها الليبرالية وانحيازها للسياسات القائمة على مبدأ الموازنات المالية بدل انتصارها لسياسات تمكن من تحقيق التوازن والتماسك الاجتماعيين".
واعتبر الفريق الاشتراكي أن الحكومة أبانت عن عدم القدرة على الرفع من إيقاع العمل الحكومي لمواكبة التحولات التي يشهدها المغرب، خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي من أجل الاستجابة لمتطلبات الدولة الاجتماعية.
الانتقادات التي وجهها فريق حزب "الوردة" بمجلس النواب إلى الحكومة في الشق الاقتصادي والاجتماعي، تمحورت بالأساس حول "عجزها عن الحد من ارتفاع نسبة التضخم رغم التحسن الملحوظ في الأوضاع الاقتصادية على الصعيد الدولي"، و"فشلها الذريع في مواجهة الارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات، وفي تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية التي تفاقمت نتيجة ارتفاع نسبة البطالة وفقدان مناصب الشغل وتعثر العديد من المشاريع والبرامج الاجتماعية".
"تغوّل السلطة التنفيذية"
على صعيد العمل البرلماني، عبر الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية عن "قلقه الشديد من امتداد منطق الهيمنة السياسية ليشمل الحياة البرلمانية، في تعارض تام مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بتعزيز أدوار البرلمان في المشهد السياسي وضمان التعددية السياسية وحماية التوازن المؤسساتي وتقوية دور المعارضة البرلمانية".
وندد الفريق ذاته بما سماه "ضرب العمل البرلماني والمهام والوظائف الموكولة حصرا للمعارضة البرلمانية في الصميم"، مسجلا جملة من الاختلالات التي قال إنها طبعت سلوك السلطة التنفيذية في علاقتها مع السلطة التشريعية، وطريقة عمل المؤسسة البرلمانية.
واتهم الفريق الاشتراكي الحكومة ب"الإصرار على عدم التجاوب والتفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية والرقابية"؛ وب"الغياب غير المبرر للعديد من أعضاء الحكومة عن الجلسات العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية"، و "عدم إجابة الحكومة على عدد كبير من الأسئلة الكتابية، سواء داخل الآجال المنصوص عليها دستوريا أو خارجها".
وقدم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، خلال السنة التشريعية المنتهية، 11 مقترح قانون من أصل 37 مقترحا قدمتها فرق المعارضة، كما تقدم الفريق ب500 تعديل على 22 نصا تشريعيا.
وعلى المستوى الرقابي، تقدم الفريق الاشتراكي ب590 سؤالا شفهيا، و1761 سؤالا كتابيا، و51 طلبا لعقد اجتماعات اللجان الدائمة، و5 طلبات للقيام بالمهام الاستطلاعية؛ غير أن الفريق قال إنه "يسجل بأسف شديد عدم احترام الحكومة للدستور ولمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث لم تتجاوب مع جميع المبادرات الرقابية للمعارضة الاتحادية".
وحسب المعطيات التي قدمها الفريق البرلماني ذاته، فإن الحكومة لم تُجب إلا عن أقل من 39 في المئة من الأسئلة الكتابية التي تقدم بها، ولم تتفاعل إيجابا مع أي طلب من طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ، "ولم تستجب إلا لطلبات ضئيلة من طلبات الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمقاولات العمومية بحضور الوزراء المعنيين، والتي تهم القضايا الحيوية للمواطنات والمواطنين".
"تهديد للحياة السياسية"
رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية قال إن امتداد منطق "تغول السلطة التنفيذية" يهدد الحياة السياسية في المغرب، متهما الحكومة بالعمل على "قتل النقاش السياسي داخل البرلمان.
وأردف شهيد قائلا: "تجليات التغول الحكومي على المستوى البرلماني تتجلى في القيام بممارسات تقتل النقاش السياسي؛ مثل وضع مشاريع القوانين في آخر لحظة من أجل تسريع تمريرها دون مناقشتها بشكلٍ موسع وقد بذلنا مجهودا لإيقاف هذا الأمر ورفع التعديلات إلى الجلسة العامة، من أجل إظهار نفاق الحكومة"، مضيفا: "هناك استمرار لتغول السلطة التنفيذية بشكل ناعم داخل المؤسسة التشريعية".
وأضاف المتحدث ذاته: "الحكومة لديها قوة عددية ومع ذلك يطمحون إلى المزيد، وهذا أضعف المشهد السياسي المغربي لأنه يخلّ بالتوازن على مستوى البرلمان، وهذه الوضعية تهدد الديمقراطية المغربية وتهدد التعددية السياسية".
وكشف رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية أن فرق الأغلبية بمجلس النواب ابتدعت تسليم مداخلات أعضائها المتعلقة بمناقشة مشاريع القوانين مكتوبة، "من أجل ألا يكون هناك نقاش، الذي هو أقوى محطة في دراسة مشاريع القوانين لتجويدها. وهذا يدل على ضعف الحكومة التي لديها أغلبية لتمرير مشاريع القوانين؛ لكنها تعمل على قتل النقاش"، على حد تعبيره.
وذهب شهيد إلى وصف الوضع الذي تحدث عنه ب"العبث"، مضيفا أن مقترحات القوانين التي تتقدم بها الفرق النيابية تناقش، داخل اللجان المعنية، بدون حضور الحكومة؛ "لأن مكوناتها لا تريد التغيير، لأنها لم تساهم في البناء الديمقراطي للمغرب".
من جهةٍ ثانية، حمّل رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية مسؤولية انسحاب الفريق من تحالف أحزاب المعارضة إلى عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بسبب انتقاداته المستمرة لحزب "الوردة".
وقال شهيد: "الاشتغال بفريق من أربعة أحزاب معارضة يمنح قوة في المواجهة مع الحكومة؛ ولكن حين تكون يصعب العمل حين تكون المشارب والطموحات والرؤى مختلفة، ولا يمكن أن يكون هناك تنسيق على حسابك، وأحد أحزاب التحالف كان دائما ينتقد "الاتحاد الاشتراكي""، مضيفا: "بنكيران اختار أن يستمر في سبنا، ولهذين السببين قررنا عدم البقاء".