خطير.. لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد تكشف خروقات الصندوق

فضحت لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد التي شكلها مجلس المستشارين، عن عدد من الخروقات والاختلالات التي طبعت عمل هذا الصندوق.
وأبرزت اللجنة في تقريرها الذي تم تقديم خطوطه العريضة في جلسة عمومية أمس الإثنين، أن مسار الصندوق المغربي للتقاعد عرف الكثير من "الارتباك"، حيث تم تجميده كمؤسسة عمومية منذ 1958 إلى غاية تاريخ إعادة هيكلته سنة 1996، الأمر الذي ترتب عنه "فقدان الاستقلال المالي للصندوق، واستحواذ الدولة على تدبير أنظمة المعاشات والخلط الذي نجم عنه محاسباتيا، بعد تحويله لمجرد مصلحة تابعة لهياكل وزارة المالية".
واشارت اللجنة ضمن خلاصاتها إلى مجموعة من الخروقات القانونية التي شابت عمل الصندوق، والمتمثلة في التسبيقات الممنوحة لنظام المعاشات العسكرية والأنظمة غير المساهمة من فائض نظام المعاشات المدنية، هذا إلى جانب منح معاشات بدون سند قانوني ومعاشات أخرى تحوم حولها شبهات.
ومن الاختلالات أيضا "اتخاذ قرارات سياسية وإدارية أثرت على مسار الصندوق عبر إصلاحات ترقيعية"، وذلك دون القيام بدراسات اكتوارية، ولا رؤية استشرافية ودون دراسة الآثار المالية لكل إجراء، وهو ما يتجلى حسب اللجنة في عدم تنصيص القانون المنظم للمعاشات المدنية لسنة 1971، على مساهمة الدولة بحصتها كمشغل، والتي كانت محددة في 12%،إلى جانب كون إصلاح 1990 الذي وسع وعاء احتساب المعاش ليشمل جزء من التعويضات القارة، في ما وسع إصلاح 1997 هذا الوعاء ليشمل ما تبقى من التعويضات القارة، في وقت رفع إصلاح 2004 المساهمات من %14 إلى 20% على ثلاث سنوات.
وأكدت اللجنة البرلمانية على أن الإصلاح المقياسي لسنة 2016، "تجاوز عمل اللجنة التقنية والوطنية من خلال اعتماد هذا الإصلاح المقياسي دون الرجوع إلى توصياتها الرامية إلى تبني إصلاح شمولي لأنظمة التقاعد".
ومن ضمن الاختلالات التي لفتت إليها اللجنة، إخفاء الحكومات المتعاقبة للقيمة الحقيقية للديون المستحقة على الدولة لفائدة نظام المعاشات المدنية، على الشركاء الاجتماعيين وعلى الرأي العام الوطني، الأمر الذي "أضر كثيرا بسير مفاوضات الحوار الاجتماعي، وحال دون الوصول إلى أرضية توافقية في الموضوع"، هذا علاوة على عدم احتساب الفوائد المستحقة على متأخرات الدولة تجاه نظام المعاشات المدنية.