قال خالد الصمدي، كاتب الدولة للتعليم العالي والبحث العلمي، إن الدخول الجامعي المقبل سيعرف تغييرات كبرى على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات والأحياء والمطاعم الجامعية، وكذلك الفضاءات الجامعية، وذلك من أجل تعزيز وترسيخ صورة الجامعة المغربية باعتبارها جامعة مواطنة تستهدف المساهمة في التنمية، كما أن هناك جملة من التدابير ذات الأولوية الآنية والمستعجلة. وأكد الصمدي، خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة افتتاح الأيام البيداغوجية الثالثة عشر المنظمة من طرف المنتدى الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي، بمقر رئاسة جامعة محمد الخامس بالرباط، أن وزارته "حرصا منها على تحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص وتدعيم الحكامة الجامعية، ستعمل على ضبط مختلف المساطر المتعلقة بالتسجيل في الماستر والدكتوراه والمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، وكذلك مباريات توظيف الأساتذة والإداريين". أما فيما يخص ملف منح الطلبة فأوضح كاتب الدولة أن على طاولته مرسوما جديدا من أجل تحيين نظام المنح حتى تكون أكثر شفافية ووضوحا واستيعابا، والوزارة تسير في اتجاه توسيع الوعاء المالي المتعلق بالمنح حتى تغطي على الأقل الحاجات الأساسية للطلبة. وأضاف أن من المداخل الأساسية لتأسيس الحكامة الجيدة هو توفر الوزارة و مختلف الجامعات على نظام للمعلومات والاتصال متكامل، وهذا ما سيشتغل عليه لكون النظام الموجود حاليا غير فعال ويحتاج إلى مزيد من العناية والدقة. ومن المسائل ذات الأولية، يقول الصمدي، أيضا القانون الإطار الذي ستصدره الحكومة، وكذا الاستغال على تحيين القانون 00/01 . وبخصوص الشق البيداغوجي أوضح كاتب الدولة أن الوزارة بعد قطعها لأشواط في تقييم الماجستير والدكتوراه، فهي مقبلة على إطلاق النسخة الجديدة لمدارس الدكتوراه، ويبقى أهم ما يميز هذه الخطوة هو تفعيل دور الوكالة الوطنية لتقييم جودة التعليم العالي والبحث العلمي وإسهامها في الرفع من جودة التكوينات المقترحة، وكذلك تتبع تنفيدها. وتبقى الحاجة ماسة إلى نظام أساسي بأفق جديد يستجيب للفئة الموجودة الآن بالقطاع ويفتح التوظيف على مسارات جديدة لتلبية حاجة الجامعة فيما يتعلق الموارد البشرية، الذي توجد بوادر على الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة له لتغطية الخصاص الموجود، حيث فقدت الجامعة هذه السنة 350 إطارا أحيلوا على التقاعد على حد تعبيره. وبدوره التعاون الدولي كان حاضرا في كلمة كاتب الدولة، حيث ذكر أن أطر الوزارة منكبة على تقييم هذه المشاريع والتي لم يفعل العديد منها، أو لم تحقق أهدافها المرجوة، علما أن المغرب له مساهمة مالية هامة في هذه المشاريع والتي يجب أن تكون في محلها المناسب. وذكر الصمدي بالسياقات التي تنعقد فيه أشغال هذه الأيام البيداغوجية والتي لخصها في كون الولاية التشريعية الحالية ستعرف صدور القانون الإطار المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي، والعمل على تحيين القانون الموجود حاليا من خلال تغيير بعض بنوده وحذف أخرى، وإضافة بنود جديدة تواكب المستجدات، كما أن هذا الملتقى يأتي في فترة صياغة الوزارة لمشروع برنامجها الحكومي لخمس السنوات المقبلة، مما سيجعل هذه التوصيات والمقترحات التي ستتولد عن أشغال الخبراء والأساتذة والباحثين المشاركين يمكن أن تسهم في تنزيل الرؤية الاستراتيجية إلى جانب مقترحات الفرق البرلمانية، وكذا باقي شركاء الوزارة من نقابات وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين والتي ستعقد الوزارة معهم سلسة من اللقاءات التشاورية.
