خالد الصمدي رئيس المنتدى الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي : من يسارع إلى تأسيس تكتل جديد بالجامعة من أجل مكاسب عاجلة فهو واهم

حذر خالد الصمدي رئيس المنتدى الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي من ارتداد الفعل النضالي إلى الجسم الداخلي للأساتذة من خلال سعي البعض إلى الطعن في مشروعية ملف على حساب ملف آخر، وقال الصمدي في حواره هذا مع >التجديد< لقد نبهنا ولا زلنا ننبه إلى أن أي جسم جمعوي أو نقابي جديد لا يحمل مشروعا ناضجا متكاملا، يكون ظهوره في سياق رد فعل ظرفي على فشل النقابة الوطنية للتعليم العالي في تدبير ملف من الملفات لن يكتب له النجاح، وحول موقع النقابة الوطنية للتعليم العالي في الحوار الاجتماعي قال الصمدي إن جسما نقابيا بهذا التشرذم لن يكون موقفه إلا ضعيفا. منذ المؤتمر الوطني الأخير للنقابة الوطنية للتعليم العالي ظهرت مبادرات وتكتلات فئوية داخل الجامعة تدافع عن ملفات مطلبية محددة كيف تنظرون إلى هذه المبادرات؟ لقد عبرنا في مختلف بياناتنا وقراراتنا التي تصدرها اللجنة الوطنية للمنتدى باعتبارها أعلى هيئة تقريرية بين مؤتمرين عن مساندتنا للمطالب المشروعة لكل الفئات المتضررة بل وراسلنا كجمعية مهتمة بوضعية التعليم العالي ببلادنا الوزارة الأولى ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي ننبهها إلى خطورة الوضع وضرورة التعاطي مع الملفات المطلبية للأساتذة الباحثين بالجدية اللازمة، وساندنا النضالات التي انخرطت فيها كل الفئات باعتبار مشروعية مطالبها أولا، ثم باعتبار مسؤولياتنا أمام المنخرطين في المنتدى والذين يحمل العشرات منهم شهادة الدكتوراه الفرنسية والمئات منهم دبلوم السلك الثالث، إلا أننا كنا ننبه ونحذر دائما من ارتداد الفعل النضالي إلى الجسم الداخلي للأساتذة من خلال سعي البعض إلى الطعن في مشروعية ملف على حساب ملف آخر، كما نبهنا ولا زلنا ننبه إلى أن أي جسم جمعوي أو نقابي جديد لا يحمل مشروعا ناضجا متكاملا، ولا يأخذ الوقت الكافي للتجذر في الجسم الجامعي من خلال النقاش الجدي والمفتوح مع كافة القوى الفاعلة في الساحة الجامعية، ويكون ظهوره في سياق رد فعل ظرفي على فشل النقابة الوطنية للتعليم العالي في تدبير ملف من الملفات لن يكتب لها النجاح، وقد رفضنا في المنتدى الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي أن نسلك هذا المسار دون إنضاج شروطه، علما بأن كل الخيارات مفتوحة أمام المنخرطين في المنتدى للنقاش عبر أجهزته الجهوية والمركزية، وتواصلهم مع الأساتذة الباحثين في مختلف مؤسسات التعليم العالي منذ سنة تقريبا، في أفق المؤتمر الوطني المتوقع انعقاده في يوليوز القادم، والذي نتوقع أن يتخذ قرارات هامة في هذا الاتجاه. ويمكننا أن نقول أن أية إضافة في الساحة النقابية بالجامعة المغربية لن تكون فاعلة إلا بعد أن ترسخ قواعدها في الساحة الجامعية عبر التواجد في المؤسسات المحلية والجهوية والأجهزة التقريرية في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وهذا يتطلب من المؤسسين نفسا طويلا لايقل عن سنتين إلى ثلاثة، قبل أن يصبح طرفا مخاطبا من طرف الدولة مدعوا إلى طاولة الحوار والمفاوضات، لذلك نعتبر أن كل من يسارع إلى تأسيس تكتل جديد داخل الجامعة أو الانخراط فيه من أجل الحصول على مكاسب عاجلة تتمثل في حل لإشكالية ملف مطلبي مهما كانت مشروعيته، يعتبر واهما وغير مقدر لحجم مسؤولية العمل النقابي بالجامعة بحكم المسار النضالي الطويل المعهود في مثل هذه العمل. ولا يعني هذا أننا ضد أي مسار لإصلاح المسار النقابي بالجامعة وإنقاذه من التدهور والتمزق فالأساتذة الباحثين كافة الحق في اتخاذ مبادرات من هذا النوع والقانون يكفل للكل حرية العمل النقابي أو الجمعوي، لكننا ندعو في المنتدى إلى إصلاح مدروس تتوفر له أدنى شروط النجاح حتى لا يصبح الجسم الجديد رقما مضافا دون أن يكون قيمة مضافة. في سياق الحوار الاجتماعي المفتوح بين النقابات والحكومة بما يعرفه من توترات، كيف تقيمون أداء الجسم النقابي في الجامعة؟ للأسف يعتبر الوضع النقابي في مؤسسات التعليم العالي في أسوأ أحواله، ويرجع ذلك إلى التحاق المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجبة الوزارة السابقة الوصية على القطاع، ونسيان التعاقد الذي يربط النقابة بالأساتذة والذي تمثله قرارات المؤتمر الوطني السابع، والانشغال بملفات جزئية غير محرجة للوزارة، والتماطل في فتح الملفات الكبرى وأهمها النظام الأساسي بنظام الإطارين والذي كان من شأنه أن يحل الملفات الفئوية العالقة ومنها ملف الدكتوراه الفرنسية وملف أساتذة السلك الثالث، إلا أن النقابة بتجاهلها لهذه الملفات وحرصها على جو الود مع الوزارة السابقة فوتت على الجسم النقابي مكاسب هامة كان الكثيرون يعتقدون أن الطرق معبدة لتحقيقها بالنظر إلى التناغم السياسي بين المكتب الوطني للنقابة والوزير الوصي على القطاع، لكن شيئا من ذلك لم يحدث مما فتح المجال أمام تسرب اليأس والإحباط إلى صفوف الأساتذة المتضررين، وأدى إلى تكون تكتلات في شكل جمعيات أخذت المبادرة لتحقيق مطالبها بعيدا عن النقابة ومن المعلوم أن جسما نقابيا بهذا التشرذم لن يكون موقفه إلا ضعيفا في سياق الحوار الاجتماعي المفتوح بين النقابات والوزارات المعنية. في إطار التحضير للمؤتمر الوطني للمنتدى الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي ما هي أهم الملفات التي تولونها الأولوية وما هي آفاق العمل؟ تشتغل الأجهزة التقريرية للمنتدى على تهيئة الأوراق والتقارير وخطط العمل التي سيعرضها المكتب التنفيذي على المؤتمرين في شهر يوليوز القادم بحول الله، ونعتقد أن تصحيح مسار الإصلاح الجامعي، وتصحيح المسار النقابي بالجامعة، وتقوية حضور الأستاذ الجامعي بصفة عامة والأساتذة أعضاء المنتدى بصفة خاصة في مجال التأطير والبحث العلمي بالجامعة، وتقوية نسيج المنتدى في مختلف المواقع الجامعية، يعتبر من أولوياتنا في الظرفية الراهنة. ونعتبر أن ما راكمناه من تجربة من خلال رصدنا لواقع التعليم العالي والبحث العلمي بالجامعة من خلال الأيام البيداغوجية الجامعة التي ننظمها كل سنة ـ ونحن مقبلون على تنظيم الأيام البيداغوجية السادسة بكلية الآداب بفاس في 6/7 ماي2008القادم ـ ونعتبر أن هذه المحطة الهامة التي تسبق انعقاد مؤتمرنا وما ستسفر عنه من نتائج، تجعلنا نسهم إلى جانب كل القوى الحية في الجامعة في ترشيد المسيرة وتصحيح المسار. أصدر المجلس الأعلى للتعليم تقريره السنوي حول وضعية التربية والتكوين بالمغرب كيف تنظرون إلى الشق المتعلق بتقويم وضعية التعليم العالي؟ في البداية لا بد وأن نسجل التأخر الكبير في تنصيب هذه المؤسسة الدستورية التي كان بإمكانها مواكبة تطبيق الميثاق منذ دخول بنوده حيز التطبيق سنة ,2000 هذا التأخر فوت على المغرب فرصة التدبير التوافقي لملف التربية والتعليم وأعطى الفرصة للتدبير الحزبي والإديولوجي للملف مما أفرز مجموعة من الثغرات تعود بالأساس إلى عدم الالتزام بمقتضيات الميثاق عند من كانوا يعتبرونه وثيقة غير ملزمة بحكم عدم تسييجها بإطار قانوني، وقد حذرنا من هذا التوجه الذي يغلب المصلحة الحزبية على التدبير التوافقي وتطبيق المشاريع الحزبية لإصلاح التعليم على حساب مقتضيات الميثاق. كما نسجل أن الحراك الذي يمس ملف التعليم يرتبط دائما للأسف بتقارير المؤسسات الدولية التي تصنف المغرب في مرتبة متدنية تماما كما كان الأمر في نهاية التسعينيات إبان حديث التقارير الدولية عن بوادر السكتة القلبية، واليوم بعد صدور تقرير البنك الدولي الذي يصنف المغرب في المرتبة ما قبل الأخيرة من بين 14 دولة نامية، فهل يكون قدرنا أن لا نسمع للنبض الداخلي ولا نقدر حجم الخطورة إلا بتنبيهات خارجية؟ ونحن في المنتدى الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي نبهنا في تقاريرنا التقييمية التي نصدرها في بداية كل سنة دراسية إلى أهم الاختلالات التي يعرفها قطاع التعليم العالي ونعتبر أن ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للتعليم يعتبر تزكية لما كنا ننبه إليه إلى جانب القوى الحية الغيورة على مستوى التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا، ودعونا إلى وقفة تصحيحية لمسار تطبيق الإصلاح الجامعي، في شكل مناظرة وطنية للإنقاذ الجامعة. ورغم كل الملاحظات السابقة والتي نسجلها على ظرفية صدور التقرير إلا أننا نعتقد أن الوقوف على مكامن الخلل من خلال تقارير موضوعية تصدرها جهة دستورية تشرك فيها كل الأطراف المعنية، أو تصدرها مراكز تقييم مستقلة أو تصدرها جمعيات ومؤسسات مهتمة بتطور ملف التعليم ببلادنا يبقى فعلا إيجابيا في سياق الترشيد، شريطة أن يشتمل كل تقرير على مقترحات عمل وتكون هناك إرادة سياسية لتدارك مكامن الخلل، وهنا نؤكد أن تقرير المجلس الأعلى للتعليم يعتبر نسخة منقحة ومزيدة لتقرير نصف عشرية إصلاح التعليم الذي أصدرته اللجنة الخاصة للتربية والتكوين قبل ثلاث سنوات، والذي وضع على الرف بفعل ردود الفعل القوية للوزارة الوصية على القطاع آنذاك، والتي حاولت أن تغطي الشمس بالغربال، وأن تسوق الوهم للمغاربة بأن المغرب دخل عهد القطيعة مع تردي مستوى التعليم رغم أن أبسط المؤشرات في الواقع كانت تدل على عكس ذلك