لماذا ترفض الأحزاب لجنة "البام" لتقصي الحقائق بالريف.. ومن يهدد إلياس؟

"موضوع لجنة التقصي الذي باشرناه في مجلس المستشارين حول تأخر المشاريع المبرمجة في الحسيمة. فإلى حدود الساعة وقع على الطلب أصحاب المبادرة (فريق الأصالة والمعاصرة) وبعض النقابيين، ويحق التساؤل بهذا الصدد: لماذا تتهرب المكونات الاخرى بمجلس المستشارين من تعيين لجنة للتقصي في الموضوع؟ هل يخافون من شيء لا نعرفه؟" هذا ما كتبه إلياس العماري عن رفض فرق الأحزاب والنقابات للمبادرة التي تقدم بها فريق حزبه بمجلس المستشارين لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في المشاريع المتعثرة في إقليم الحسيمة.
وتابع إلياس في تدوينة على الفايسبوك متحدث عن تلقيه تهديدات بالتراجع عن اللجنة: "لماذا أتوصل بسيل من المكالمات والاتصالات، بين من يطلب التراجع عن الفكرة، خوفا من أن التقصي قد يؤجج الوضع، وبين من يمارس التهديد بوسائل مختلفة للتراجع عن المبادرة؟".
مضيفا: "حينما اقترحنا تشكيل لجنة التقصي، لم يكن الدافع مطلقا اتهام فلان ولا تحميل المسؤولية لعلان. اقترحناها لأننا اتهمنا بأننا المسؤولون عن التأخير الذي حصل لإنجاز الأوراش في الحسيمة، وبعد تصريح مكونان من الحكومة بأنني كشخص وكجهة وكحزب أعتبر جزءا من المشكل وليس من الحل".
وتابع رئيس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة قوله: "قلنا ربما هؤلاء على حق. وربما أنا والجهة مسؤولان عن تأخير إنجاز المشاريع التي كانت ربما سببا مباشرا فيما وصل إليه الوضع، كما قد نكون سببا في التوتر في أقاليم أخرى قد تعرف تأخيرا في تنفيذ البرامج من نفس حجم أو أقل من الحسيمة".
"لماذا نخاف من المساءلة والمحاسبة إذا لم نرتكب أخطاء؟ لماذا نخاف من الوقوف أمام المؤسسات التي لها حق المساءلة كالبرلمان والمجلس الأعلى للحسابات والقضاء بمختلف درجاته؟" يتابع إلياس تدوينته.