مواجهة بين الرميد وحامي الدين بمجلس المستشارين بسبب فيديو "الزفزافي عاريا"

قال عبد العلي حامي الدين، أن الحركة الحقوقية والمجتمع ككل قلق جدا من جراء مجموعة من التجاوزات، التي ليست مرتبطة بالتعذيب فقط، وآخرها الفيديو "الفضيحة" الذي نُشر يوم أول أمس، وهو مهين وحاط بالكرامة الإنسانية للمواطن ناصر الزفزافي، معتبرا أن "الشريط يؤكد ادعاءات التعذيب، ويؤكد أننا بصدد شيء ينبغي أن نقلق عليه جميعا".
وعبر حامي الدين، عضو فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، عن قلقه الشديد من جراء ما تتعرض له الوقفات الاحتجاجية السلمية أمام البرلمان، مع استهداف شخصيات حقوقية معروفة، متسائلا في الوقت ذاته: عن نتائج التحقيق الذي سبق وأن وعد به وزير الداخلية داخل قبة البرلمان، حول التجاوزات التي عرفتها أحداث الحسيمة، من جراء اقتحام المنازل وتحطيم أبوبها، وتابع أنه لا ينبغي أن نكتفي بإصلاح أبواب هذه المنازل، بل لابد من نتائج واضحة للتحقيق، من أجل ترتيب المسؤوليات اللازمة.
وطالب حامي الدين، وهو يتحدث خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، وزارة العدل بفتح تحقيق في جميع ادعاءات التعذيب التي أكدت الخبرة الطبية الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأنها "ادعاءات ذات مصداقية"، متسائلا: عما إذا كنا قد رجعنا إلى مرحلة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي صدرت بصددها توصيات وجيهة من هيئة الإنصاف والمصالح.
وفي تفاعله مع تعقيب حامي الدين، أكد المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن جميع ادعاءات التعذيب تحال على الجهات المختصة للبحث فيها، مضيفا أن القضاء في إطار الاستقلال التام الذي أصبح يتمتع به، من واجبه أن يذهب بعيدا في ترتيب جميع النتائج طبقا لما ينص عليه القانون، وأنه لا عذر لأحد في أن لا يطبق القانون
وبخصوص فيديو الزفزافي، قال الرميد، إن "ما تابعناه جميعا من صور غير مقبول نشرها، استفزنا جميعا، وتم الاتفاق على إجراء بحث"، مردفا أن "وزير العدل أمر بالبحث في الموضوع، كما أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بلاغا بشأن ذلك".