السنغال تدخل الانتخابات التشريعية غدا والتي بلغت تكلفتها 9 ملايير فرنك إفريقي

دعي ما لا يقل عن ستة ملايين سنغالي للمشاركة في الانتخابات النيابية التي ستجرى غدا الأحد لاختيار 165 نائبا برسم التشريعيات ال13 في البلاد، وهي تشريعيات مفتوحة على كل الاحتمالات أثار فيها توزيع بطائق الناخبين جدلا بين المعارضة والسلطة خلال الحملة الانتخابية.
وتكمن خصوصية هذه الانتخابات في كونها تعد بمثابة جولة أولى للانتخابات الرئاسية لسنة 2019، لأنها تعتبر من ضمن الحالات النادرة التي تسبق فيها انتخابات تشريعية الانتخابات الرئاسية.
وتجدر الإشارة إلى أن السنغال تتوفر على تقليد انتخابي غني، عبر تنظيم انتخابات بكيفية منتظمة خلال الفترة الاستعمارية وما بعد الاستقلال، تميزت في كل محطة بانتقال سلمي للسلطة ما يجعل منها استثناء في المنطقة.
ومن أجل استدامة هذه السمعة الديمقراطية لبلاد التيرانغا، لم تدخر اللوائح المتنافسة جهدا من أجل محاولة استمالة الناخبين، عبر نشر الملصقات وتنظيم اللقاءات والقوافل، والتواصل عبر الشبكات الاجتماعية، وغيرها.. فكل شيء مسموح به في هذه المعركة التي تبدو شرسة بين السلطة والمعارضة.
وفي هذا الصدد، يحاول النظام تجديد أغلبيته، فيما يحدو الأمل المعارضة التي تضم في صفوفها مرشحين محتملين كثرا للرئاسة، للحيلولة دون استمرار نظام ماكي سال.
وتتنافس في هذه الانتخابات 47 لائحة لأحزاب وتحالفات حزبية، مقابل 24 لائحة فقط تنافست خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2012، ما يطرح حسب بعض المراقبين إشكالا حقيقيا أمام السير الجيد للاقتراع. وترتبط المخاوف المتعلقة بالسير الجيد لهذا الاقتراع، بتعديل المادة "ل78″ من مدونة الانتخابات، الذي صادقت الجمعية الوطنية السنغالية مؤخرا، والذي ينص على أنه لا يجب أن يتجاوز عدد اللوائح المسموح للناخب باختيارها قبل الولوج إلى المعزل خمسة لوائح فقط.
ومن ضمن اللوائح المتنافسة، هناك لائحة التحالف الرئاسي "بينو بوك ياكار"، التي يوجد على رأسها، وطنيا، الوزير الأول محمد بون عبد الله ديون.
ويقود الرئيس الحالي للجمعية الوطنية، مصطفى نياس، لائحة ببي بنيورو (وسط السنغال)، فيما يقود وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط، أمادو با، لائحة ببي.
ويوجد خليفة سال، عمدة دكار، الموجود في السجن في قضية تدبير صندوق التقدم لعمودية دكار، على رأس تحالف (مانكو تاخاو).
كما تتميز هذه الانتخابات بعودة الرئيس السنغالي السابق، عبدولاي واد (2000-2012)، الكاتب العام للحزب الديمقراطي السنغالي، إلى الساحة السياسية، حيث يسعى المعارض ذو ال91 عاما إلى نيل مقعد في البرلمان على رأس "التحالف الرابح واتو سنغال".
وكان عبدولاي واد، الذي عاد للتو إلى السنغال بعد ثلاث سنوات قضاها في فرنسا، قد دعا إلى تنظيم مسيرة الثلاثاء الماضي احتجاجا على التأخر في توزيع بطائق الناخبين.
وحسب العديد من المراقبين، فإن التأخر في عملية توزيع بطائق التعريف البيومترية وبطائق الناخبين قد تؤثر على نسبة المشاركة في هذه الانتخابات، وهي النسبة التي لم تتجاوز 50 في المائة في السابق.
وكان الرئيس ماكي سال قد التجأ إلى رئيس المجلس الدستوري، من خلال رسالة مؤرخة في 24 يوليوز 2017 متسائلا حول "إمكانية السماح للناخبين، الذين لم يتمكنوا من سحب بطاقاتهم، التصويت في الانتخابات التشريعية ليوم 30 يوليوز 2017″ باعتماد وثيقة هوية أخرى من قبيل بطاقة الهوية الوطنية البيومترية.
ولم يتأخر رد المجلس الدستوري الذي جاء إيجابيا حيث أعطى الضوء الأخضر للحاصلين على توصيل التسجيل الفعلي في اللوائح الانتخابية "بشكل استثنائي" إذا كانوا يتوفرون على وثيقة من تحديد هوياتهم من قبيل بطاقة الهوية الوطنية البيومترية وجواز السفر، ورخصة القيادة.
يشار إلى أن تكلفة تنظيم انتخابات 30 يوليو التشريعية تقدر بحوالي 9 ملايير فرنك إفريقي، من ضمنها 5 ملايير لإعداد بطاقات التصويت.