مجموع القروض المضمونة من طرف صندوق الضمان المركزي بلغ حوالي 13 مليار درهم سنة 2014

قال المدير العام لصندوق الضمان المركزي، هشام زناتي السرغيني، أمس الخميس بالرباط، إن نتائج نشاط الصندوق، خلال سنة 2014، أظهرت أن مجموع القروض المضمونة بلغ حوالي 13 مليار درهم في 2014 بحجم التزامات بلغ 8,38 مليارات درهم، أي بزيادة 22 في المائة مقارنة مع سنة 2013.
وأوضح السرغيني، خلال الاجتماع ال29 لمجلس إدارة الصندوق، الذي ترأسه وزير الاقتصاد والمالي محمد بوسعيد، أن هذا النمو يرجع، بالأساس، إلى تطور أنشطة الصندوق الخاصة بالمقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة، التي عرفت ارتفاعا مهما بنسبة 41 في المائة من القروض المضمونة التي بلغت 7 مليارات درهم.
وفي ما يخص العروض المخصصة للأفراد، والتي ترتكز، أساسا، على ضمان القروض لولوج السكن، أشار السرغيني إلى أن نشاطها بلغ 6 مليارات درهم، يشكل فيها صندوق "ضمان السكن" 4,2 مليارات درهم لفائدة 22,743 أسرة، محققا بذلك زيادة قدرها 27 في المائة بالنسبة لحجم الالتزامات مقارنة مع سنة 2013.
من جانبه، نوه مجلس الإدارة بهذه الإنجازات الإيجابية، ليصادق بعد ذلك على الأهداف المسطرة في أفق سنة 2015 والمحددة في 10.3 مليارات درهم، بزيادة قدرها حوالي 23 في المائة بالمقارنة مع إنجازات سنة 2014 بغلاف قروض إجمالي بقيمة 14,4 مليار درهم.
من ناحيته، قال بوسعيد إن هذا الاجتماع يأتي في ظرفية اقتصادية مواتية، تتميز بتوقعات نمو مهم للاقتصاد الوطني، مؤكدا حرص الحكومة الدائم على جعل دعم المقاولات وتحفيز الفاعلين الاقتصاديين ضمن الأولويات الأساسية للدولة، من أجل تحقيق مزيد من النمو، وخلق فرص الشغل، وتسهيل الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.
كما أشاد، في هذا السياق، بتنوع وتحسن جاذبية عروض صندوق الضمان المركزي، مسجلا أن التدابير التي اتخذها الصندوق مكنته من تحقيق الأهداف المسطرة، وتطوير آليات الضمان لتمويل المقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة، وتسهيل الولوج للسكن لفائدة الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود.
ونوه الوزير، أيضا، بالتطور المهم الذي عرفه نشاط صندوق الضمان المركزي الذي استفادت منه 3100 مقاولة، و28 ألف و459 فردا خلال سنة 2014.