القاضي يطرد المهدوي من الجلسة وهو يصرخ "تريدون دفعي إلى التطرّف لكني فهمت اللعبة"

طرد رئيس هيئة الحكم خلال جلسة ليلة أمس الثلاثاء 17 أكتوبر التي لم تنطلق إلا على الساعة العاشرة ليلا، حميد المهدوي مدير موقع "بديل"، بعد أن طلب توضيح بعض ما اعتبره مغالطات في مداخلة ممثل النيابة العامة، خلال الجلسة التي تم تأجيل النظر فيها إلى غاية 24 أكتوبر الجاري. إلا أن رئيس الجلسة رفض ذلك قبل ان يقرر طرد المهدوي من القاعة.
وأثار قرار رئيس الجلسة، حفيظة الصحفي المهدوي الذي انتقض قائلا:" أنا فهمت اللعبة.. فأنتم تريدون دفعي نحو التطرف لكنني لا أنساق وراء أهوائكم ولن أتطرف، بل سأظل وفيا لوطني ولملكي"، مضيفا "أنه من شروط المحاكمة العادلة أن يكون المتهم في كامل قواه الصحية، والواقع يثبت العكس، فأنا منذ الساعة السادسة صباحا وأنا واقف إلى غاية العاشرة ليلا، حيث حان دور محاكمتي ولم تتم مراعاة هذه الظروف".
وأضاف المهدوي قائلا، "كيف يعقل أن هناك قياديون من جبهة البوليزاريو مارسوا التقتيل ضد المغاربة، ورغم ذلك تم العفو عنهم وتقلدوا مناصب عليا في البلاد، بعد أن قال الحسن الثاني إن الوطن غفور رحيم، والآن تمارسون هذه الأساليب مع صحفي مغربي ووطني"..
وذكر المهدوي أيضا في مداخلته، "أن الملك في خطابه الأخير تحدث عن الشباب ودوره في المجتمع وأنا أيضا شاب طموح، لكن في ظل ما أشاهده الآن فاعتقالي هو أكبر إساءة للملك محمد السادس"، وأضاف مستغربا، "العديد من الموظفين والمسؤولين الكبار يحترمونني ويعبرون لي عن حبهم لي، فكيف يعقل أن الدولة التي تحبني هي نفسها التي تعتقلني؟ وهذا له عدة تبعات علي وعلى اسرتي وعلى الوطن".
وقال المهدوي أيضا "إن المستثمر الأجنبي يسأل اولا عن الصحافة وعن القضاء، قبل أن يقوم باستثمار أمواله في المغرب، وأمام هذا الوضع، فالوطن هو المتضرر الأول"، مستغربا كذلك من "تحريك النيابة للمتابعة بعد اعتقاله في الحسيمة يوم 20 يوليوز رغم أن التسجيلات الهاتفية التي تحدثت عنها في شكايتها تعود إلى شهر ماي".
والتمست النيابة العامة بعد ذلك ضم ملف المهدوي مع ملفات مجموعتي الزفزافي وأحمجيق، إلا ان هيئة دفاع المهدوي رفضت ذلك، معتبرة أن "محكمة الجنايات الإستئنافية ليس لها الإختصاص من أجل البث في الملف، لأن الأمر يتعلق بجنحة وبالتالي فالمحكمة الإبتدائية هي المختصة".
كما اعتبرت هيئة الدفاع أيضا أن "إحالة ملف جنحي على استئنافية الدار البيضاء هو سابقة في تاريخ القضاء المغربي، وأن استمرار اعتقال المهدوي هو تعسفي نظرا لانتهاء فترة الإعتقال الإحتياطي".