10 ساعات من الجدل بين الدفاع والنيابة العامة في جلسة ثانية لمحاكمة معتقلي الحسيمة

بعد 10 ساعات من المحاكمة والجدل الذي طغى على أجوائها، قررت الهيئة القضائية بقاعة الجلسات رقم 8 لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الأربعاء، تأجيل البت في طلبات السراح المقدمة من طرف دفاع المعتقلين في المجموعة الثانية، على خلفية أحداث الحسيمة أو ما يعرف بملف "أحمجيق ومن معه" إلى غد الخميس. كما قررت تأجيل النظر في الملف إلى 17 أكتوبر الجاري، من أجل مواصلة المناقشة والاستماع إلى الدفوعات الشكلية.
قرار الهيئة القضائية جاء بعد استماعها إلى طلبات السراح المؤقت المقدمة من هيئة الدفاع عن 23 متهما بينهم أربعة في حالة سراح مؤقت.
وطيلة ال 10 ساعات من عمر الجلسة، طغى الشنآن على تدخلات كل من الدفاع والنيابة العامة، انتهى بتدخل الوكيل العام للملك، شخصيا، حيث حضر إلى باب قاعة الجلسات، واستدعى بعض المحامين على رأسهم نقيب هيئة البيضاء، ودخل معهم في نقاش مطول قبل أن يعودوا إلى المحاكمة، ويتقدم ممثل الحق العام باعتذار لهم، قائلا إن المتهمين لا يجب أن يفزعوا من المناقشات بين الدفاع والنيابة العامة لأن ذلك يحدث تكرارا، وأنهما طرفان أساسيان في معادلة المحاكمة العادلة.
من جانبه صرح الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء بعد انتهاء الجلسة في حدود الحادية عشرة والنصف ليلا، في تصريح لوسائل الإعلام المرابضة بفضاء المحكمة، إن "أجواء المحاكمة مرت عادية، تخللتها مناقشات قانونية بين الدفاع والنيابة العامة، وأن المحاكمة أجلت إلى 17 أكتوبر الجاري".