أوضح عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية أنه "بانخراط بعض الشخصيات من خارج الحزب في ما يسمى ب"الولاية الثالثة " للأخ الأمين العام يكون النقاش حول هذه القضية قد أصبح عموميا، وهو ما يمكن المساهمة فيه ببعض التوضيحات المنهجية: – أولا، جميع الآراء المعبر عنها سواء منها المعارضة أو المؤيدة هي آراء محترمة، تستند على تقديرات وترجيحات معينة، ويبقى الغرض من ورائها أساسا تحقيق المصلحة: مصلحة الوطن ومصلحة الحزب". وثانيا، يضيف حامي الدين "كل اختلاف في هذا الموضوع ينبغي الرجوع فيه للمؤسسات فهي الفيصل في القضايا المختلف فيها، وقد عشنا تمرينا ديموقراطيا رائعا في لجنة الأنظمة والمساطر، عبر فيه الجميع عن رأيه بكل حرية، وسلم الجميع بنتائج التصويتّ". وأضاف حامي الدين في النقطة الثالثة من توضيحه أن "اقتراح تعديل مواد من النظام الأساسي للحزب هو حق لأعضاء المجلس الوطني للحزب كما تنص على ذلك قوانين الحزب، وقد استخدم هذا الحق من طرف 10 أعضاء من المجلس الوطني ولا دخل للأستاذ عبد الإله بنكيران في الموضوع". ورابعا، يشير القيادي بالبيجيدي أنه "إذا اختارت مؤسسات الحزب تعديل النظام الأساسي للحزب بما يسمح بإمكانية الولاية الثالثة أو اختارت غير ذلك، بطريقة ديموقراطية، نزيهة وشفافة، فإن هذا القرار يعتبر سياديا ولا مجال للطعن فيه بأي شكل من الأشكال". ويضيف حامي الدين "لا حق لأحد في الضغط على الأخ عبد الإله بنكيران ليعبر عن رأيه في هذا الموضوع من الآن، لا بالسلب ولا بالإيجاب، لأنه لا دخل له فيه و ليس له من الأمر شيء". وإذا أراد بنكيران أن يعتذر عن تحمل مسؤولية قيادة الحزب، يوضح حامي الدين، فهذا لن يكون من حقه إلا بعد اختياره من ضمن لائحة المرشحين إذا قرر المؤتمر تعديل النظام الأساسي، أما الآن فليس من حقه ذلك، وأي تدخل من طرفه سيكون بمثابة تشويش على عمل المؤسسات. وأخيرا يضيف حامي الدين ف"نتائج المؤسسات التقريرية للحزب ملزمة للجميع، لكن من حق أي شخص أن يعتذر عن تحمل المسؤولية إلى جانب القيادة الجديدة إذا قدر المصلحة في ذلك، وإن كان الأصل هو التعاون والتآزر بين جميع من انتدبهم إخوانهم لتحمل المسؤولية، رغم اختلاف التقديرات التي جرت الأعراف بتدبيرها داخل المؤسسات".
