على الرغم من علمي المسبق بما سترد به كتائب بن عبد الله على ما كتبه المناضل في حزب التقدم والاشتراكية يوسف مكوري في مقاله النقدي لبلاغ الديوان السياسي لحزبه على خلفية القرار الملكي القاضي بإعفاء وزيرين من الحزب والغضب على وزير سابق، وهي بالمناسبة ردود لن تخرج عن نطاق ما هو شخصي، فإنني من خارج هذا الحزب الذي أحترم تاريخه، أرى بان مقال مكوري لامس الصواب في الكثير من الأفكار الواردة فيه، ولا سيما، ما يتعلق منها بسيطرة القيادة الحالية على الحزب وتمدد التيار الانتهازي فيه بشكل ملفت للنظر خلال السنوات الأخيرة. تاريخيا لا يمكن لعاقل أن ينكر أن حزب التقدم والاشتراكية يعد من أعرق الأحزاب اليسارية في البلاد مند تأسيسه باسم الحزب الشيوعي الذي سيتم حله بقرار اتخد تحت ضغط قوى أخرى مرورا بتجربة التحرر والاشتراكية. كما أن هذا الحزب أفرز قيادات تاريخية كانت لها إسهامات فكرية وسياسية كبرى مثل علي يعته وعزيز بلال واخرين لن تنمحي أسماؤهم من الذاكرة السياسية الوطنية. غير أنه بعيدا عن منطق المزايدات الرخيصة يمكن القول إن حزب التقدم والاشتراكية أصبح اليوم رهينة لقيادة سياسية انتهازية تركت مبادئ الحزب وقيمه التاريخية جانبا وأصبحت تبحث لنفسها على التموقع في الحكومة بأي ثمن كان حتى وإن كان ذلك التموقع على حساب تاريخ الحزب ومرجعيته الفكرية والاديلوجية التي دفعت قيادته ثمنها غاليا إلى جانب القوى التقدمية الأخرى. وحتى لا يتهمنا أحدا بالتجني على قيادة هذا الحزب الحالية، والتي قال فيها يوسف مكوري ما يستحق القول، فقد تابع المغاربة كيف فوض الحزب للوزير السابق وعضو الديوان السياسي للحزب خالد الناصري، حضور ما سمي بلقاء أحزاب الأغلبية الحكومية في بيت رئيس الحكومة سعد الدين العثماني للتوقيع على بيان بئيس اتهم نشطاء الحراك الريفي بتهم تقيلة اتضح فيما بعد أنها غير صحيحة ولم تكن إلا من نسج خيال عقل سلطوي مريض ولا يؤمن بالتغيير ومتشبع بثقافة الضبط والتحكم مثل الانفصال وخدمة الأجندات الخارجية. وقد شاءت الأقدار أن يبعد وزراء الحزب من الحكومة بقرار ملكي بسبب مسؤوليتهم التقصيرية في تأدية المهام المنوطة بهم بخصوص المشروع الملكي " الحسيمة منارة المتوسط" دون أن يصدر أي قرار ينفي او يؤكد ما نسب إلى بنكيران من قول يذهب إلى حد الادعاء بأن رئيس الحكومة وباقي الوزراء الذين وقعوا على الاتفاقيات في حضرة الملك لم يكن لهم اي علم بخصوص هذا المشروع ولا باتفاقياته التي هرولوا إلى التوقيع عليها!!! واقعة إعفاء وزراء حزب التقدم والاشتراكية تحتمل تأويلات سياسية كثيرة ويمكن مناقشتها دستوريا من زوايا متعددة غير أن المهم بالنسبة للحزب خلال هذه المرحلة في تقديري المتواضع هو مراجعة الذات وإعادة النظر في مساره السياسي بحس نقدي مسؤول وأخد العبر مما حدث ومما يمكن أن يحدث له في المستقبل مادام أنه يرى نفسه مستهدفا عوض الاستمرار في الجري وراء الحقائب. إعفاء وزراء الحزب رسالة على أن الوزن السياسي الذي أعطي لهم داخل الحكومة بعد انتخابات 2011 وانتخابات 7 أكتوبر أكبر من حجمهم الانتخابي وأن السياق الذي فرض ذلك لم يعد هو سياق اليوم. مرحلة عبد الإله بنكيران التي اقتات منها الحزب حكوميا انتهت بلا رجعة مند إزاحة هذا الأخير من رئاسة الحكومة وتعويضه برفيق دربه سعد الدين العثماني كتتويج لخطة البلوكاج الذي استمر لشهور لم يتمكن فيها بنكيران من تشكيل الحكومة مما سهل مأمورية اعفائه الذي يطرح أسئلة دستورية كبرى. من هذا المنطلق إذا كان حزب التقدم والاشتراكية يعتقد أن وضعه السياسي في ظل مرحلة سعد الدين العثماني سيكون أفضل فهو مخطئ. العثماني يتمنى في قرارة نفسه انسحاب التقدم والاشتراكية من الحكومة لأنه بحسه البراغماتي رفقة رفاقه في الحزب الذين يقودون الآن معركة شرسة ضد امينهم العام عبد الإله بنكيران لقطع طريق الولاية الثالثة على رأس الأمانة العامة للحزب عليه يدرك أن التقدم والاشتراكية لم يعد مرغوبا فيه من أعلى وأن استئناف مشاوراته معه لملئ الحقائب الوزارية الشاغرة إجراء سياسي لا أقل ولا أكثر. المتتبعون للشأن السياسي لاحظوا كيف أن حلفاء الأمس ابتلعوا ألسنتهم بما في ذلك بنكيران نفسه وكيف أن القيادي في حركة الإصلاح والتوحيد احمد الريسوني ثمن قرار الإعفاء بل وتمنى أن يكون بداية لتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة بشكل جدي للقضاء على الفساد مما يعني أنهم ضد استمرار التحالف مع التقدم والاشتراكية!! هناك سيناريوهات متعددة امام حزب التقدم والاشتراكية من ضمنها الاستمرار في الحكومة من خلال الدفع باستوزار مولاي اسماعيل العلوي وخالد الناصري من باب "المكأفأة" لكن المطلوب الآن هو إعلان قرار الانسحاب من الحكومة لانه من غير المنطقي أن تتم الإشادة بعمل وزراء الحزب المعفيين والمغضوب عليهم بما يفيد صراحة عدم الرضى على القرار الملكي وفي نفس الوقت قبول الاستمرار في الحكومة التي هيئ لها حزب الاستقلال بعد إزاحة شباط!!
