رفاق بنعبدالله: استجابة للطلب السامي سنبقى في الحكومة

قررت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماعها اليوم السبت 4 نونبر، الاستجابة للطلب السامي الموجه إليها واستمرار حزب التقدم والاشتراكية في المساهمة في الحكومة الحالية وتكليف الأمين العام والمكتب السياسي للحزب بتدبير هذه المرحلة.
وأضاف بلاغ صادر عن اجتماع اللجنة في دورتها الاستثنائية، أن "الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، قدم تقرير المكتب السياسي الذي تمت مناقشته والمصادقة عليه. وقد ذكر هذا التقرير بالموقف الذي تم التعبير عنه في بلاغ للمكتب السياسي على إثر القرارات الملكية التي شملت ثلاثة وزراء، بصفتهم أعضاء الحكومة السابقة، والتي تم التعامل معها بما ينبغي من احترام وتقدير لقرارات الملك، بعد توصله بتقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بمشروع "الحسيمة منارة المتوسط"، حيث سيعود الحزب للوقوف على مضامين هذا التقرير بالتفصيل اللازم".
وأكد البلاغ ايضا انه ،"اعتبارا لما سبق، تجدد اللجنة المركزية للحزب اعتزازها وافتخارها بالرفاق الذين تحملوا المسؤولية في الحكومة السابقة والحكومة الحالية على ما قاموا به من مهام خدمة لبلادهم وشعبهم، ويشيد بتفانيهم وإخلاصهم وأداء واجبهم بروح عالية من الجدية والمسؤولية والوفاء لمبادئ الحزب وللروح الوطنية العالية التي ميزت كفاحه الطويل في خدمة القضايا المشروعة للوطن والشعب.
وتؤكد اللجنة المركزية أيضا أن حزب التقدم والاشتراكية الحامل، منذ عقود، للمشروع الوطني الديمقراطي والتقدمي القائم على العدالة الاجتماعية، في ظل التشبث بالثوابت والمؤسسات، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، سيواصل، كما عهد فيه، على نفس هذا النهج الذي قوامه الدفاع المستميت عن الحرية والديمقراطية والتقدم والعدالة الاجتماعية، والتحلي بروح التوافق والتعايش، والسعي إلى تأطير كفاحات المواطنات والمواطنين قصد الإسهام في بلورة السياسات والحلول للقضايا المطروحة على البلاد والمجتمع، في احترام للدستور -نصا وروحا- وللمؤسسات الدستورية ودورها المحوري والمتكامل في تعاون مع كل الفرقاء لبلورة المشروع المجتمعي الذي نؤمن به واضعين المصلحة العليا للمغرب والمغاربة فوق كل اعتبار".