من يتحمل المسؤولية في فاجعة الصويرة؟

فاجعة الصويرة يوم أمس التي وقعت خلال عملية توزيع مساعدات غذائية نظمتها إحدى الجمعيات المحلية بالسوق الأسبوعي سيدي بولعلام بإقليم الصويرة والذي أدى إلى مصرع 15 شخصا وإصابة 5 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة، كشفت الستار عن حجم الهشاشة والمعاناة التي يعاني منها ساكنة إقليم الصويرة.
في هذا السياق، يرى الناشط المدني بإقليم الصويرة، يوسف أسكور، في تصريح خص به "أندلس برس" أن المسؤولية "تتحملها الجهات الحكومية اعتبارا للفراغ الحاصل على مستوى تقنين العمل الإحساني بالمغرب، كما تتحملها بشكل مباشر الجهات المسؤولة على الإقليم و أخص بالذكر المجلس الإقليمي بالصويرة". مضيفا أنه "يجب أن يتحمل مسؤوليته كاملة في ما حصل إعتبارا لكونه الموكول إليه محاربة الهشاشة و تحقيق تنمية شاملة للإقليم"، وفق تعبيره.
وتابع ذات المتحدث بالقول أنه "لا يمكن أن نخطئ ملاحظة غاية في الأهمية وهي عدد الراغبين في الإستفادة الذي حل بجماعة سيدي بولعلام والذي قدر ب2500 شخص و منهم من ظل الليلة كاملة ينتظر الإستفادة من معونات مجموع قيمتها لا يتعدى200 درهم وهو ما يؤكد حجم الفقر الذي يعيشه الإقليم.
وأشار يوسف أسكور أنه ما سبق وأشار إليه "أعلنته صراحة المندوبية السامية للتخطيط سنة 2014 كون إقليم الصويرة يعتبر من أفقر أقاليم المملكة".
وتساءل ذات الفاعل المدني حول "ما مدى استجابة الجهة المسؤولة بشكل مباشر و هي المجلس الإقليمي بالصويرة عن المشاريع التي برمجتها لتجاوز هذه الإشكالات البنيوية التي يعرفها الإقليم".
وطالب المتحدث من "وزارة الداخلية بفتح تحقيق جدي في الموضوع مع الإلتزام بإعلان نتائجه حتى تتحقق العدالة لساكنة إقليم الصويرة و معها ساكنة المغرب الأقسى".
من جهته، قال الباحث في العلوم السياسية، حفيظ الزهري إن "فاجعة الصويرة عرت المسكوت عنه كشفت المغرب الآخر المغرب المنسي".
وأضاف الزهري أن ما وقع أمس في الصويرة كشف عن "مغرب يستغله تجار الدين وتجار السياسة، مغرب يعيش على العطايا والصدقة، مغرب لا يعرف شيء عن الترامواي ولا التيجيفي، كل همه هو حفنة من دقيق وغرامات سكر وملعقات زيت… همه ضمان الاستمرارية في شبه انعدام لوسائل العيش الانسانية..".
وأردف المتحدث أن "الفاجعة تطرح إشكالية العدالة المجالية أي ضرورة التوزيع العادل للتنمية على جميع مناطق المملكة وفك العزلة وتشجيع الاستثمار فيها عبر تقديم تحفيزات لكل من يختار الاستثمار بعيدا عن محور الدار البيضاء طنجة…".
وعلى إثر هذا الحادث، أصدر الملك محمد السادس، تعليماته إلى السلطات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل تقديم الدعم والمساعدة الضروريين لعائلات الضحايا وللمصابين.
كما قرر الملك، "مشاطرته لأسر الضحايا آلامها في هذا المصاب الجلل، وتخفيفا لما ألم بها من رزء فادح، لا راد لقضاء الله فيه، التكفل شخصيا بلوازم دفن الضحايا ومآتم عزائهم وبتكاليف علاج المصابين".
وقد أعلنت وزارة الداخلية أنه تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة ظروف وملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقا إداريا شاملا في الموضوع.