نفى مكتب مجلس المستشارين في اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء 12 دجنبر 2017، المعلومات الي تم تداولها حول مسطرة تشكيل لجنة فحص صرف ميزانية مجلس المستشارين المعروفة اختصارا ب"لجنة 13″، حيث قرر بجميع أعضائه ما يلي: نفي كون رئيس مجلس المستشارين، قد تهرب من تشكيل لجنة فحص صرف ميزانية المجلس، وتكذيبهم القاطع للتصريحات المنسوبة إليهم، والتي تمس صورة المؤسسة التشريعية، وتأكيد المكتب على اعتماد المقاربة التشاركية، وأن كل القرارات التي تهم التدبير الإداري والمالي لشؤون المؤسسة، تتخذ وفق منهجية التوافق بين جميع أعضائه". وأضاف بلاغ مكتب مجلس المستشارين، أن "تشكيل "لجنة 13″، هو قرار جماعي اتخذه مكتب المجلس منذ أكتوبر 2016، وذلك حرصا منه على تفعيل هذا المقتضى المنصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس، علما بأن تدبير شؤون المجلس الادارية والمالية هي من مسؤولية المكتب برمته، وأن تأجيل تشكيل هذه اللجنة يرجع بالأساس إلى إكراهات مرتبطة بتأخر تشكيل الحكومة، وطلب بعض الفرق والمجموعات البرلمانية إرجاء اجتماع انتخاب رئيس ومقرر اللجنة المذكور نظرا لضغط أجندتها، وإن المقاربة التشاركية في تدبير شؤون المؤسسة التشريعية مبنية على الانفتاح والحكامة، وأن أعضاء مجلس المحاسبة قدّموا للسيدات والسادة المحترمين رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، تقريرا مفصلا تضمن كافة البيانات والمعطيات المتعلقة بصرف ميزانية مجلس المستشارين، وبشكل غير مسبوق". وختم البلاغ بتثمين حضور رئيس مجلس المستشارين، في سابقة من نوعها داخل المؤسسة التشريعية، مناقشة مشروع ميزانية المجلس، وقدم توضيحات شافية حول كل الجوانب المتعلقة بصرف الميزانية وجوانب أخرى مرتبطة بتدبير المؤسسة واستراتيجيتها، تفاعلا مع النقاش المثمر والبناء الذي طبع مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمجلس داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين".
