قررت "الجبهة النقابية" المكونة من "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" و"الفدرالية الديمقراطية للشغل" و"والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب" لمستخدمي شركة "سامير"، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مدخل الشركة بالطريق الساحلية مساء يوم الجمعة 5 غشت 2016، "من أجل التأكيد على المطالبة بعودة الإنتاج بمصفاة المحمدية وإنقاذ صناعات تكرير البترول من التدمير وحماية حقوق المأجورين والمتقاعدين من الضياع والإجهاز". وأكدت "الجبهة"، في بيان توصل موقع "لكم"، بنسخة منه، على "ضرورة تدخل الدولة المغربية من أجل الإعلان عن موقفها الرسمي من بقاء مصفاة المحمدية، والتدخل العاجل قصد مساعدة المصفاة لاستئناف نشاطها الصناعي من خلال رجوع الدولة للرأسمال عبر تحويل الديون لمساهمات، وتقنين تزويد السوق الوطنية بالمحروقات، وبناء الشفافية والديمقراطية في التدبير بهدف خدمة المصلحة الوطنية وتأمين الحاجيات الطاقية للمغرب وتخفيض كلفة المحروقات وضبط أثمانها في ظل التقلبات الدولية الجارية". ودعت "الجبهة"، "الأحزاب والتنظيمات المساندة لاستمرار وتطوير مصفاة المحمدية إلى المزيد من الدعم والتضامن في هذه القضية التي نعتبرها قضية كل المغاربة، ويجدد المطالبة بفتح تحقيق مستقل في أسباب سقوط شركة "سامير" وتحديد المسؤوليات وتمديد المسطرة القضائية لاسترجاع كل الأموال المكتسبة من خلال الإشراف على التسيير وتفويت الصفقات والممتلكات وتداخل الذمم المالية بين الشركة الأم وفروعها". وجددت "الجبهة النقابية"، رفضها " لاستمرار الحكومة المغربية في التهرب من الحوار مع ممثلي المستخدمين حول مستقبل المصفاة، ويطالب بالإشراك في إعداد دفتر تحملات التفويت وتعزيز الضمانات المطلوبة في حماية المكاسب العمالية وتمثيل الأجراء في المجلس الإداري وتطوير مستوى العلاقات الجماعية للشغل". وسجل ذات البيان ما أسماه، "التراجعات الخطيرة في مكاسب المأجورين من خلال تعليق خدمات التغطية الصحية للنشيطين والمتقاعدين والاستهتار بصحتهم وأرواحهم، والامتناع على صرف منحة رمضان ومنحة العطلة السنوية، وتوقيف أداء المشاركات في التقاعد، ورفض الإدماج في الاتفاقية الجماعية للمشغلين الجدد، والتأخر في صرف الأجور الشهرية وإلغاء الاصطياف والمخيم السنوي للأطفال".
