المحكمة تستدعي رئيس جماعة بتازة.. والمعارضة تتهمه ب"تزوير" محضر

وجهت المحكمة الابتدائية بتازة أمرا لرئيس جماعة آيت سغروشن، احمد المودن، بالمثول أمامها يوم الخميس 28 دجنبر الجاري للاستماع إليه بشأن ملف قطعة أرضية متنازع عليها، اقتنتها الجماعة في 2012 لتبني فوقها محطة تصفية الوادي الحار، لكن لم يتم إنجازها لحدود الآن، وبالمقابل يتهم أصحاب الأرض المجلس بتزوير وثائق البيع.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2012، عندما اقتنت الجماعة قطعة أرضية مساحتها هكتارين، ب 35 مليون للهكتار الواحد من أجل بناء محطة لتصفية الوادي الحار، ودفعت ثمنها من مالية الجماعة إلا أنها لم تكمل إجراءات البيع، إذ لازالت ملكيتها باسم ورثة المسمى عبد الكريم عواد.
وبعد توالي الاحتجاجات على التلوث الذي يتسبب فيه الواد الحار الذي يفرغ حمولته في وادي بوزملان، تقدمت الجماعة بشكاية إلى القضاء لإرغام أصحاب الأرض على إتمام إجراءات البيع إلا أنهم رفضوا ذلك بمبرر عدم علمهم بهذا البيع، وتقدمت الجماعة ببعض الوثائق (من وكالات وموافقة وعقد البيع) اعتبرها أصحاب الأرض مزورة.
من جهة أخرى وجه مستشاران من نفس الجماعة اتهامات للرئيس ب"تزوير" محضر دورة أكتوبر. وأصدر المستشاران لحسن مشهور والحسن بوراس بيانا جاء فيه أنه بعدما رفض الرئيس مناقشة النقطة التاسعة في جدول أعمال الدورة، "والتي تتعلق بمحطة التصفية؛ متذرعا بكون المسألة لا تزال بين يدي القضاء… نجد (في محضر الدورة) عبارة: وافق المجلس بإجماع الحاضرين على عدم مراسلة السيد العامل، بل ويشير المحضر إلى أن المقرر جاء بعد المناقشة. فكيف ياترى نجمع على عدم مراسلة السيد العامل بخصوص موضوع يهم ساكنة دائرتينا بشكل أساسي؟" يتساءل المستشارا.
وأضاف البيان مستنكرا "تكليف موظفي الجماعة بتحرير المحاضر رغم حضور الكاتب ونائبه. كذلك اعتبار مستشار من المصوتين لصالح قرار الرئيس بينما لم يحضر لعملية التصويت ولا لمجريات المناقشة أصلا لكونه غادر القاعة مباشرة بعد تسجيل حضوره؛ إذ كان بصدد حملته الانتخابية (الانتخابات البرلمانية)".