برلماني من البيجيدي يتهم وزراء بتلقي «رشاوي» من لوبيات الدواء

وزير الصحة: تخفيض الدواء سيدخل حيز التنفيذ في 19 يونيو المقبل
عاد موضوع تخفيض أسعار الأدوية ليثير جدلا في البرلمان، بين نواب من المعارضة والأغلبية. وفي هذا السياق، فجر مصطفى الإبراهيمي برلماني العدالة والتنمية، ضجة عندما اتهم وزراء لم يذكرهم بالاسم بأنهم كانوا «يتلقون رشاوى في أظرفة» من شركات لوبيات الأدوية مقابل عدم المساس بأسعار الأدوية.
وقال الإبراهيمي خلال اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان، أول أمس، لوزير الصحة الحسين الوردي، إن مصنعي الدواء يعملون على استمالة الأطباء للدعاية للأدوية وهو ما يفعلونه مع الوزراء. وأضاف أن الأدوية في المغرب جد مرتفعة مقارنة مع دول متقدمة يستفيد سكانها من التغطية الصحية، في حين يستفيد عدد قليل من سكان المغرب من التغطية الصحية والدواء جد غال. ودعا الإبراهيمي وزير الصحة إلى المضي قدما في تخفيض أسعار الدواء وعدم الخضوع للضغوط التي تمارسها شركات الأدوية. وخلفت اتهامات الإبراهيمي لوزراء لم يذكرهم بالاسم، ردود فعل بعض البرلمانيين، ما جعل البرلمانية الاستقلالية نعيمة بنيحي، تقول إن هذه «الاتهامات خطيرة» داعية الحكومة إلى «فتح تحقيق في هذا الاتهام».
وردا على هذه «الاتهامات»، قال الحسين الوردي، إنه غير معني بتصريحات الإبراهيمي، وأضاف «كل واحد يتحمل مسؤولية تصريحاته». وبخصوص تطبيق مرسوم تخفيض أسعار الدواء قال الوردي، إنه بتاريخ 19 يونيو المقبل، وفي الساعة الثامنة صباحا، سيدخل قرار التخفيض حيز التطبيق. وأكد أن لائحة أسعار الأدوية ستنشر باللغة العربية والفرنسية في الجريدة الرسمية حتى يطلع عليها المواطنون، كما سيتم نشرها في موقع الوزارة على الإنترنت، وستتضمن عمليات مقارنة مع الأسعار السابقة، ومع أسعار الأدوية في دول المقارنة. وكشف الوردي أن التخفيضات ستهم 34 في المائة من الأدوية التي تباع في الصيدليات، وهي الأدوية الأكثر مبيعا، حيث تشكل 80 في المائة من حجم مبيعات الأدوية.
وكان البرلماني الاستقلالي عمر احجيرة، دعا وزير الصحة إلى التريث قبل تطبيق مرسوم تخفيض أسعار الدواء، وقال إنه يخشى أن تفشل هذه العملية، كما دعا الوزير إلى فتح حوار مع المهنيين، مثيرا إشكاليات قد تعوق عملية تخفيض الدواء، منها كيفية التعامل مع علب الأدوية التي سبق لصيادلة اقتناؤها والتي تتوفر على أثمنة سابقة. وفي رده على هذه التخوفات قال الوزير إن هذه الإشكاليات تمت مناقشتها مع ممثلي المصنعين والصيادلة، وأضاف أنه من الطبيعي أن تعرف المرحلة الانتقالية بعض المشاكل. ووعد الوزير باتخاذ تدابير لصالح الصيادلة، الذين يخشون على تراجع أرباحهم، وقال «نعرف أن عددا من الصيادلة على حافة الإفلاس، ولكن يجب أن نخفض ثمن الدواء أولا، ثم نتفرغ لمساعدة الصيادلة بإجراءات مصاحبة».