استهلاك المواطن لايتعدى 400 درهم سنويا الضعف.. سمة السياسة الدوائية في المغرب

تتميز السياسة الدوائية في بلادنا بعدة نقط ضعف، من بينها نقص في التأطير والتشريع، غياب المنافسة بالنسبة للصناعة الدوائية، بحيث أن 4 شركات من بين 30 شركة دواء، تحتكر 44 في المائة من سوق الأدوية، التهرب الضريبي والأدوية المهربة. وتشكل السياسة الدوائية فرعا من السياسة الصحية، التي تتبلور وتندمج في إطار السياسة الاجتماعية للنهوض بالصحة الجسدية، والنفسية، والسكنية، والمهنية، للمواطن.
وتعتبر الأدوية محورا أساسيا في كل سياسة صحية لأي بلد، و لا يجب اختزالها في التسعيرة الدوائية، وهي تشكل 40 في المائة من الإنفاق الصحي في المغرب، بحيث لا يتعدى استهلاك المغربي من الدواء 400 درهم في السنة في حين أن 3/5 من الأدوية التي يجب اقتناؤها  بالوصفة الطبية تستهلك بدون وصفة طبية .
السياسة الدوائية يجب أن تتبلور باتفاق بين الفاعلين الأساسيين في القطاع، وخاصة الأطباء الذين يلعبون دورا أساسيا ومحوريا في عملية توصيف الأدوية والعلاج عموما، وكذلك الصيادلة، وجمعيات المستهلكين. كما ينبغي أيضا أن تتمتع أعمال اللجان وفرق العمل المكلفة بالترخيص للأدوية قصد ترويجها في السوق المغربي، بالشفافية والاستقلالية، مع إرساء نظام لتفتيش المختبرات.
وفي نفس السياق نسجل الملاحظات التالية التي نعتبرها ضرورية لتحفيز وتحسين السياسة الدوائية في بلادنا، ومنها أن تحرص الإجراءات المرجعية للأدوية على السلامة والفعالية والنجاعة إرساء قانون  لتسجيل المستحضرات الصيدلانية البيولوجية، والبدائل البيولوجية، ومنتجات الطب الموازي، العلاج بالنباتات، والطب التقليدي تنظيم الحالات المرتبطة بالقيام بأبحاث محلية لاستطلاع النجاعة إرساء استراتيجية لتزويد السوق إرساء لائحة للأدوية الإستراتيجية التنصيص على حجم الأدوية التي يجب تخزينها لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر تنظيم لجنة لمتابعة تخزين الأدوية للوقاية من الانقطاعات في السوق تشجيع الشركات على تصنيع المواد الخام والأدوية الاستراتيجية التحفيز على التصنيع المحلي للأدوية الاستراتيجية ضد السرطان والمستحضرات البيولوجية والبدائل الحيوية بما فيها اللقاحات تحفيز الصناعة الدوائية على التنظيم في تجمعات اقتصادية - تشجيع التصدير الدوائي - تمثيل الأطباء و الصيادلة في اللجان الاقتصادية ولجان الشفافية والحرص على استقلاليتها الرفع من المنافسة في الصناعة الدوائية -  تنظيم ترويج الأدوية - إرساء سياسة إرادية لتشجيع وترويج الأدوية الجنيسة - إرساء دليل للأدوية الجنيسة وكيفية الولوج إليها إرساء دليل للمعادلة العلاجية - تحفيز الأطباء - إرساء أبحاث لرصد بعض الأدوية الجنيسة بعد توظيفها في السوق من طرف لجان علمية مستقلة إرساء مرجعيات لتفتيش المختبرات الدوائية مع تكوين الصيادلة المفتشين - إرساء مرجعيات وطنية للشهادة الوطنية للمؤسسات الدوائية مع التعاون مع وزارة الصناعة - الحرص على الولوجية الجغرافية والاقتصادية والثقافية للأدوية - الحرص على الاستعمال الجيد للأدوية بواسطة التكوين  والتعريف بالأدوية - تخصيص تمويل عمومي للأنشطة التكوينية والتعريفية بالأدوية - إرساء سياسة تكاليف الأدوية وليس سياسة الأثمنة  إرساء نظام المعادلة الإجبارية للبرمجيات.
  وفي الختام ، نعتبر أن السياسة الدوائية يجب أن تتبلور في إطار نظرة شمولية للصحة في المغرب، وذلك عبر تنظيم مناظرة وطنية يشارك فيها جميع الفاعلين والمهنيين والمختصين في الاقتصاد الطبي لجعل قطار الصحة في بلادنا يأخذ سكته الصحيحة.